كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
واضح من الرغبة الاسرائيلية بتأجيل الجواب على المقترحات اللبنانية حول الحدود البحرية، والاصوات المطالبة بإرجاء موضوع كاريش الى الأشهر المقبلة، ان مفاوضات الترسيم للحدود البحرية مع لبنان دخلت آتون الانتخابات الاسرائيلية. رغم تلقي لبنان اشارات بعودة قريبة للوسيط بملف الحدود البحرية آموس هوكشتاين الموجود في اسرائيل حالياً ومعه الجواب الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، لم تتوافر معلومات ولو اولية عن فحوى الجواب الاسرائيلي لكن المسلم به ان العدو الاسرائيلي بات محرجاً على ابواب انتخاباته، بين ان يقبل عرض لبنان فيبدو في موقع المتنازل او يؤخر الردّ فيكون قد ضيع فرصة الاستفادة من الاجواء الايجابية.
المعادلة الاخيرة باتت تتحكم في أي ردّ اسرائيلي محتمل ولذا ابلغ الجانب العسكري رئاسة الوزراء في اسرائيل نصيحته بتأجيل كاريش الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية. من خلال موقف «حزب الله» ومسيّراته والاجماع اللبناني الذي حققه رئيس الجمهورية ميشال عون بجمعه الرئيسين بري وميقاتي بحضور الموفد الاميركي، أضاعت اسرائيل فرصة تحقيق انتصار على لبنان ودفعه الى التنازل. بات العقل الاسرائيلي عقلاً انتخابياً تسوده المنافسة وهو الدافع الى حرب غزة ضد الفلسطينيين وشكل خلفية للتعاطي مع ملف الترسيم البحري مع لبنان.
هوكشتاين الذي لن يعود من دون جواب اسرائيلي واضح وحاسم يأخذ في الاعتبار تهديدات «حزب الله» ويتعاطى على اساسها بدليل الاستيضاحات التي طلبها من المعنيين بالملف والمطلعين على موقف «حزب الله»، وهنا تؤكد مصادر موثوقة انه وخلافاً لما اشيع فلا وجود لوساطة عربية مع «حزب الله» بملف الترسيم البحري، على اعتبار ان حضور الاميركي يلغي الحاجة لأي وساطة والاتصالات متواصلة بينه وبين الحكومة ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
بات «حزب الله» في جو ان اسرائيل لا ترغب بحرب مع لبنان وابدت استعدادها للاعتراف بحق لبنان في الخط 23 كاملاً مع قانا كاملة، مقابل التنازل من جانب لبنان عن مساحة من البلوك رقم ثمانية ربما تكون على احد اطرافه، بحجة الحاجة الى اقامة تمديدات لبعض الخطوط باتجاه قبرص.
والصحيح ايضاً انها باتت محشورة على ابواب انتخاباتها ولذا فهي ارسلت نصيحة للبنان تطلب منح المزيد من الفرصة وارجاء البت بالموضوع الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية. أبلغ اللواء ابراهيم المعنيين بالطلب الاسرائيلي وتبلغه «حزب الله» الذي اعتبر نفسه غير معني بالمهل الزمنية التي يحددها العدو، ولا تدخل الانتخابات الاسرائيلية في حساباته اياً كانت النتائج وانه لا يزال مصراً على المهل التي التزم بها، والتي سبق وأعلنها امينه العام السيد حسن نصرالله اي بداية ايلول، والا فهو لن ينتظر مزيداً من الوقت ريثما تكون اميركا أمنت مصادر نفط جديدة لاوروبا بينما لبنان غارق في الانتظار. يرفض «حزب الله» منح اسرائيل المزيد من الوقت او التراجع عن المهلة التي حددها الامين العام، ولغاية اليوم لم يتلق جواباً اسرائيلياً على المقترحات اللبنانية المتعلقة بالترسيم ولم يبد الوسيط الاميركي اي تعليق على رفض المهل التي تطلبها اسرائيل.
في هذا الوقت لمس المسؤولون في لبنان ان انجاز الترسيم للحدود البحرية قد يشكل مدخلاً لانجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويشكل بوابة لأي مساعدات دولية مطلوبة ودونه فسيكون الامر مقتصراً على مساعدات انسانية محدودة. والمتوقع حسب بعض المطلعين على الملف عن قرب ان عهد عون سيشهد فقط انطلاقة المفاوضات مجدداً في الناقورة اما مرحلة التوقيع فستكون حكماً خارج عهده. لكن مصادر مغايرة مواكبة للمفاوضات تقول ان العودة الى الناقورة ان حصلت فستكون عودة تقنية، والاتفاق ان حصل فسيوقعه تقنيون عن الجانبين اللبناني والاسرائيلي ويتم ابلاغه الى الامم المتحدة بعد ان يرفع للحكومة ثم يقره مجلس النواب.
بالموازة يُنقل عن مسؤول كبير في الدولة قوله ان الموقف اللبناني الموحد دونه عقبات تتعلق بالمراحل الثانية لانجاز الترسيم، ومن سيوقع على اتفاقية الترسيم وهل ستكون معاهدة يجب ان يوقعها رئيس الجمهورية او اتفاقية تجارية يلزمها العودة الى مجلس الوزراء مجتمعاً. يترك ميقاتي الملف في عهدة عون ولا يرغب بالتدخل في تفاصيله ويتجنب المسؤولية بينما تفصله عن نهاية عهد عون ايام معدودة.
ويبدي المسؤول قلقه لان اي طرف في لبنان لا يملك الاحداثيات التفصيلية التي تمتلكها اسرائيل حول ملف الترسيم ما يثير الريبة من نوايا اسرائيل، التي وان كانت تتحاشى الحرب مع لبنان لكن من غير المعلوم ما الذي ستعطيه بعد بالتحديد والشيطان يكمن في التفاصيل.
آب الذي يقترب من نهايته سيكون حداً فاصلاً للانتقال بهذا الملف الى خطوات عملية. القلق يسابق الاستعجال بينما تغدق توتال بوعودها وآخرها دفع سلفة على الحساب لعامين متى بدأت عملية التنقيب. الخطر في الموضوع ارتباطه من جانب اسرائيل بانتخابات رئاسة الحكومة وبالرئاسة الاولى من جانب لبنان.