عن قانون رفع الأجور.. هذا ما كشفه وزير العمل!
كشف وزير العمل محمد حيدر عبر مداخلة لإذاعة “سبوتنيك” عن آخر ما تمّ التوصل إليه في ما يخص قانون رفع الأجور.
وتحدث حيدر عن “وضع اللمسات الأخيرة عليه”، لافتًا إلى “اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل لبلورة الأمور نهائيا، وإصدار القانون في 28 من الشهر الجاري”.
وأعلن أنّ “تمويل هذا القانون يأتي من أرباب العمل وأصحاب القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعية وتجارية اقتصادية، امّا بالنسبة إلى القطاع العام والعسكريين فيتمّ دراسة الأمر وهذا ما يصدر عادة عن الحكومة ضمن الموازنة العامة لأنّ التمويل للقطاع العام يأتي عن طريق الدولة اللبنانية”.
وتحدّث حيدر عن “تفاوت في الأرقام ما بين أرباب العمل والاتحاد العمالي”،مؤكدا أن “هناك اتفاقاً بين جميع أعضاء لجنة المؤشر على ضرورة التوافق للإيجاد حلّ في هذا الصدد”.
وبالنسبة إلى مشروع قانون إصلاح المصارف، لفت إلى أنّ “هذا القانون ربط بقانون آخر وهو قانون إعادة أموال المودعين وهو سُمّي بـ “قانون الفجوة المالية” الذي تمّ البدء بصياغة المسودة الخاصة به والتي ستناقش في مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب”.
|
تابع: “سنبدأ بداية مع المصارف ومن ثم دراسة كيفية إعادة أموال المودعين وتحديد المسؤوليات”.
وشدّد على أن “الحكومة اللبنانية تقوم بالإصلاحات المالية المطلوبة منها من قبل صندوق النقد الدولي للبدء بالإصلاح للحصول على المساعدات المالية التي تساعد في استعادة لبنان دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني”.
انا عن حصر السلاح بيد الدولة ، فلفت حيدر إلى أنّ “مجلس الوزراء سيدرس اليوم مراحل تطبيق القرار 1701 ليس فقط من باب الشق المتعلق بلبنان إنما بالعدو الإسرائيلي أيضا”، مؤكّدا أنّ “الجيش يعلب دوراً مهماً وأساسياً في هذا المجال”.
واعتبر أنه “غالبا ما نسمع أنه مطلوب من لبنان تطبيق القرار 1701 في حين اننا لا نسمع أبداً انه مطلوب من “العدو الإسرائيلي التزام القرار الأممي أيضًا”.