خاص الهديل | إبراهيم ريحان
لا تمرّ علاقة الثّنائي حزب الله والتيار الوطني الحرّ بأحسن أيامها، حيث طرأت تغيرات عديدة في الآونة الأخيرة في التصريحات خصوصًا من الطّرف "العوني"، الذي تطرّق إلى نقاط بتصريحاته عن "حزب الله" إلى أمور تعتبرها دوائر "الحزب" من "المحرّمات" كموضوع السّلاح والمعابر وحتّى المحكمة الدّولية…
وعد رئاسي أو عقوبات؟
ينقسم المراقبون بآرائهم حول هذا التصعيد من قبل قياديين في التيار الوطني الحر، وحتى من قبل رئيس التيار جبران باسيل تجاه "الحليف الأوّل والإستراتيجي" للتيار حزب الله. حيث يعتقد بعضهم أنّ باسيل يناور الحزب سياسيًا عبر اللعب معه على "حافة الهاوية" للحصول على وعد بترشيح باسيل للإنتخابات الرئاسية المُقبلة عام 2022، وهذا أمرٌ لا يبدو أنّه يلقى قبولًا كبيرًا حتّى السّاعة في دوائر حزب الله، والتي لا تحبّذ أن يتم التعامل معها على نحو إبتزازي أو التهديد بـ"الهاوية" كما يقول المراقبون.
الرّأي الآخر، يعتبر أنّ التصعيد الباسيلي بوجه حزب الله يأتي بإطار تقديم أوراق اعتماد للأميركيين تجنّبًا لأي عقوبات قد تطال باسيل أو مسؤولين في التيار الوطني الحرّ أكان بتطبيق قانون «ماغنيتسكي» أو قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية باعتبار التيار حليف لحزب الله، ولكن ما يشير المراقبون إليه مؤخّرًا، هو محاولة تجنّب العقوبات على أساس قانون «قيصر» والذي دخل حيّز التنفيذ يوم أمس في الأوّل من حزيران.
ويقول المراقبون أنّ تصريحات السّفير الاميركي السّابق لدى بيروت جيفري فيلتمان عن "صدمته" لعدم ورود إسم جبران باسيل بلوائح العقوبات حمل مؤشّرًا واضحًا عن النية الأميركية للتعاطي بطريقة مختلفة مع حلفاء حزب الله في لبنان، وكذلك تصريح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشّرق الادنى ديفيد شينكر عن أنّ العقوبات الأميركية ستطال "حلفاء للحكومة اللبنانية"، وفسّرها المراقبون بالتيار الوطني الحر وبعض الاطراف اللبنانية الأخرى المتحالفة مع حزب الله، ليُضاف إلى كلا التصريحين، ما قالته السّفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عبر شاشة الـOTV التابعة للتيار الوطني الحرّ عن أنّ العقوبات القادمة قد تشمل شخصيات لبنانية…
«محذورات» حزب الله: السّلاح والمعابر…وخطوط حمراء!
لا يختلف رأيان بحساسية موضوعي السّلاح والمعابر لدى قيادة حزب الله السياسية والعسكرية والامنية، إذ إنّ الحزب يعتبر المساس بسلاحه أو "مقوّماته" اللوجسيتة ومكمّلاتها كسلاح الإشارة والمعابر بين لبنان وسوريا خطًا أحمرًا ومسًّا بوجوده، وكان ذلك واضحًا يوم السّابع من أيار عام 2008 والمؤتمر الصحفي الذي عقده أمينه العام السيد حسن نصرالله يوم الثامن من أيار، حيث قال فيه: " لن نقبل أي تآمر على سلاحنا ولن نقبل أي مس بوجودنا وبشرعيّتنا ولو جاءت كل جيوش العالم"، كما اعتبر في المؤتمر نفسه أنّ ما أسماه "المسّ بسلاح الإشارة (شبكة الإتصالات) التابع لحزب الله" تجاوز للخطوط الحمراء، وقد دفعه هذا الأمر لاستخدام قوة السّلاح (مع الأخذ بعين الإعتبار لاختلاف الأجواء الإقليمية والدولية والداخلية بين عام 2008 واليوم) إلا أنّ إثارة موضوع السّلاح وما يرتبط به يشكّل حساسية لا تمرّ بهذه "السهولة" عند الحزب…
إثارة موضوع السّلاح وما يرتبط به يشكّل حساسية لا تمرّ بهذه "السهولة" عند حزب الله
وعن هذا الموضوع، تطرّق النائب جبران باسيل في كلمته الاخيرة، حيث ركّز على موضوع معابر الترهيب الحدودية بين لبنان وسوريا بقوله إنّها مُسيطر عليها ممن أسماهم "قوى الامر الواقع"، وتقسّم موضوع السّلاح بين النائب زياد أسود والنّاشط العوني ناجي حايك وبتلميح من النائب آلان عون…
بين الفساد ودعم المحكمة الدّولية!
كان لافتًا بالتصعيد العوني، قول النائب عن تكتل لبنان القوي جورج عطا الله بمقابلة تلفزيونية أنّه إذا اتهم حزب الله التيار الوطني الحرّ أو مسؤوليه بالفساد، فإنّهم سيتهمون الحزب باغتيال الرّئيس رفيق الحريري، وهنا يتوقّف المراقبون عند هذا التصريح وما وراءه من معطيات، إذ كان من المتوقّع أن يصدر الحكم النّهائي من المحكمة الدّولية الخاصة بلبنان خلال شهر أيّار الماضي، وقد تأجّل النطق بالحكم بسبب أوضاع العالم على إثر أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث يدعو المراقبون إلى قراءة هذا التصريح الصّادر عن أحد مسؤولي التيار المقربين جدًا من الوزير السّابق جبران باسيل….
(يتبع)…