قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية المجلس الاعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة من 8 حزيران الجاري وحتى 5 تموز المقبل ضمناً.
وكلفت الحكومة الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية بترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف الى حين تعيين رئيس اصيل.
كما قرَّرَ المجلس "الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 ضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية.
وطلب مجلس الوزراء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
ونوَّهت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بأنَّ "هناك حرص على المتظاهرين وسلامتهم وهذا هو سبب الاجراءات التي سنتخذها وليس الخوف".
كما تقرر خلال الجلسة الطلب أيضًا الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.
وبعد جلسة مجلس الوزراء، نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الجمهوريّة ميشال عون قوله، "لا أحد يستطيع إتِّهامنا بشيء وإتِّهام الحكومة أمرٌ مؤسف ولا يمكن الإستمرار بالسكوت عنه، وأدعوكم الى الرد وأنتم غير معنيين بسنوات من الهدر".
كما نقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسّان دياب قوله، أننا "نتفهم صرخة الناس، لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف الصرخة بالسياسة وتتحوَّل الى وسيلة لقطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وتعطيل أعمال الناس وصرف الموظفين".
وبحسب وزيرة الاعلام، فقد شدَّد دياب على ضرورة قيام المتظاهرين بأخذ التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأفادت عبد الصمد أنه "سيتمّ طرح ملف التعيينات الخميس المقبل على طاولة مجلس الوزراء"، لكنها لفتت الى أن "التأخير للخير وليس للاستمرار بسياسات كانت معتمدة سابقا".