إكتملت الاستعدادات والتحضيرات للتظاهرة المرتقبة اليوم في ساحة الشهداء وسط اجراءات امنية لضمان التحرك المنتظر.
وتتوزّع التحرّكات بين مجموعاتٍ مطالبة بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة وأخرى مطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف تغيير السلطة الحاكمة, ومجموعات مطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح حزب الله, ومجموعات ترفع مطالب معيشية واقتصادية.
وفي السياق كشف مرجع أمني كبير لصحيفة "اللواء" ان الإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت من أجل ضمان التحرّك السلمي ولن يتم السماح بالاخلال بالأمن خصوصا بعد ورود معلومات عن وصول مجموعات من خارج العاصمة لاحداث شغب بعدما تمّ حصر التحرّك بشارع بشارع واحد وسط ا لتحرك وبعد الاتصالات أعلن عدد من الأحزاب عدم مشاركتهم في هذا التحرّك حيث اقتصر على قوتين رئيسيتين هما "القوات اللبنانية" والكتائب اللبنانية.
ويتوقع، بحسب "اللواء"، ان تقتصر مشاركة المتقاعدين العسكريين على مجموعة مرتبطة بالعميد المقاعد جورج نادر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من قوى الثامن من آذار اعتبارها ان رفع الشعارات المناهضة لسلاح حزب الله في التظاهرات الشعبية المطلبية التي ستنظم اليوم يؤشر لنوايا غير سليمة وقد يكون مقدمة للمطالبة بتنفيذ القرار ١٥٥9 لنزع سلاح الحزب وتعديل مهمات اليونيفل في لبنان تمهيدا لتركيز وحدات منها على الحدود الشرقية لمراقبة المعابر غير الشرعية عليها.
واشارت المصادر ان مثل هذه التحركات المطلبية تحت هذه الشعارات مكشوفة ولن تمر مرور الكرام.
وفي سياق متصل اعتبرت مصادر كتائبية في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن عنوان مشاركة الحزب هو انتخابات نيابية مبكرة بإشراف حكومة حيادية فعلاً لا قولاً، مشيرة إلى أن "التجربة أثبتت أنه لا مجال لأي إصلاح ومعالجات في ظل المنظومة الحالية التي تمسك بالسلطة، وبالتالي فإن المطلوب تغيير هذه المنظومة، وهو لا يمكن أن يكون إلا من خلال العودة الى الشعب باعتباره مصدر السلطات. فمجلس نيابي جديد ينبثق من إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ليس ترفاً سياسياً في هذه المرحلة، وإنما حاجة ملحة وديموقراطية لإعادة إنتاج سلطة جديدة وسياسات جديدة وتوجهات مختلفة عن تلك التي أوصلتنا الى ما نحن عليه من إنهيارات".
بدوره أكد عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النائب جوزف إسحاق في حديث لـ"الجمهورية" أنّ "القوات اللبنانية" لن تشارك رسمياً في تظاهرات اليوم، لكنّها في المقابل تترك الحريّة لجماهيرها بالمشاركة في التظاهرات من عدمها". وعن سبب عدم المشاركة رسمياً، لفت الى أنّه جاء "حفاظاً على رغبة الثورة بأن لا تأخذ طابعاً سياسياً".
اما عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجّار فقال لـ"الجمهورية" إنّ "تيار المستقبل" لم يأخذ موقفاً حزبياً واضحاً يُلزم فيه المحازبين المشاركة بتظاهرة اليوم، لكن ما يحصل انّ الحالة التي يمر فيها البلد لجهة تقاعس الدولة وتلكؤ الحكومة وحال المراوحة والأزمات المتكررة وغياب التعيينات، وعدم معالجة الملفات الحياتية، ونشر الغسيل والانقسام الحاصل في ما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد، كل هذه الأمور الى جانب البطالة وغلاء الأسعار وعدم اتخاذ الحكومة قرارات تخفّف القلق عند الناس، تدفع اللبنانيين إلى خيار التظاهر، ونحن لا نمنع أي شخص إذا أراد المشاركة بمبادرة فردية، لكنّ تيار المستقبل لم يأخذ موقفاً رسمياً بالمشاركة، وعندما يحين الوقت ويفعل، سيعلن ذلك جَهاراً وبكل ثقة".
بدوره ورغم التشارك في العناوين، أكانت مطلبية أم سياسية، بحسب ما لفتت "الجمهورية"، لا يشارك الحزب "التقدمي الاشتراكي" اليوم، وقال أمين سرّ الحزب ظافر ناصر "منذ البداية أيّدنا حراك 17 تشرين بعناوينه وشعاراته رغم عدم مشاركتنا فيه بشكل رسمي. لكنّ مقاربتنا للحلول ونظرتنا لخطورة الوضع الذي يمرّ به البلد اليوم سياسياً واقتصادياً يتطلّب حلولاً مسؤولة، ونعتقد بأنّ القوى السياسية ونحن منها، مطلوب ان تتحمّل مسؤوليتها في المعالجة، ونحن نعترض على طريقتنا وممارسة مسؤوليتنا من خلال الموقف ودائماً من خلال المجلس النيابي. كما المطلوب من الحكومة ان تغيّر في أدائها، وان تقدّم الحلول بَدل اجترار الانجازات الوهمية".
وأضاف: "وفي ما يتعلق بالتحرك نفسه، فهو منظّم من قبل مجموعات مجتمع مدني وعدّة مجموعات ثورية، وهو ليس مُنسّقاً معنا، وبالتالي لا يمكن ان نشارك بتحرّك غير منسّق معنا لا بتنظيمه ولا بعناوينه. لذا، نحن خارج هذا الموضوع".
في المقابل اشار النائب في تكتل "لبنان القوي" ماريو عون في حديث للصحيفة نفسها إلى أنّ سبب عدم مشاركة "التيار الوطني الحر" في التظاهرة واضحة، وهو أنّ جزءاً من العملية اليوم يهدف إلى إسقاط النظام المدعوم من "التيار الوطني الحر" بكل قوة، وإنّ المنظّمين للتحرّك ليسوا ببراءة الوطنيين الذين يريدون ان يحصل تحرك ايجابي باتجاه المطالب المعلنة، التي نؤيّدها.
واضاف ان "المجموعات الموجودة مختلفة الأطياف وتختلف حتى بالطروحات التي لديها، ليست كلها بريئة وتريد الدولة خالية من الفساد، ونحن وحدنا الذين نعمل على إقرار قوانين توصلنا الى الدولة النظيفة وتعمل لمصلحة أبنائها وتحقيق بلد لا منهوب ولا مسروق. قدّمنا عدة قوانين، ونحن الآن بصدد تحضير قوانين اخرى سنقدمها الى مجلس النواب بغية إقرارها".