أكد المكتب السياسي لحركة أمل "على حق التعبير والإعتراض السياسي الذي لا يمس بمصالح الأفراد والممتلكات العامة ويمنع الإنزلاق نحو الفوضى والعبث".
وركز المكتب السياسي لـ "أمل" على "ضرورة قطع الطريق على تسعير الخطاب الطائفي الذي يهدف إلى حرف بوصلة الإحتجاجات الشعبية المحقة".