عقد نواب بيروت اجتماعاً عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس في مجلس النواب، حضره نهاد المشنوق، وفؤاد مخزومي، ورولا الطبش، وادغار طرابلسي، ونزيه نجم، وفيصل الصايغ، ,وأمين شري، ونقولا صحناوي، ومحمد خواجة، وعدنان طرابلسي، وهاغوب ترازيان، وبولا يعقوبيان، وعماد وكيم، ونديم الجميل، وأنطوان بانو.
وتلا مخزومي بيان المجتمعين فقال: عقد نواب بيروت اجتماعاً استثنائياً اليوم للبحث في التطورات الأليمة التي شهدتها العاصمة في الأيام الماضية، معتبرين أن استباحة بيروت بهذا الشكل التخريبي لا يمكن أن يكون مبرراً تحت أي سبب من الأسباب، ومعبرين عن استنكارهم القاطع أن تتحول مدينة الشرائع وبيروت الحضارة والعراقة إلى ساحة مباحة، وأن يصبح أهلها تحت وطأة غزوات وتهديدات دورية.
وأكد المجتمعون على النقاط التالية:
أولاً، إن الاستنكار والشجب لا ينفعان ولا يكفيان بل المطلوب خطوات سريعة، ومن واجب الحكومة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ثانياً، مسؤولية الأجهزة العسكرية والأمنية حماية العاصمة وأهلها وحماية الأملاك العامة والخاصة، وهذا الأمر لم يحصل إما عن تقصير وإما لسبب آخر، وهذا ما يستدعي المحاسبة والمعالجة.
ثالثاً، نطالب القضاء بمتابعة حيثيات استباحة بيروت والتعرض للأملاك العامة والخاصة، من خلال تعقب المخربين وسوقهم للمحاكمة، لتأخذ العدالة مجراها من دون أي ضغط سياسي من أي جهة كانت، علماً أن وجوه المخربين واضحة وصورهم منتشرة في الإعلام وعبر وسائل مواقع التواصل.
رابعاً، إن ما حصل لا يمكن أن يمر من دون محاسبة، إذ لا يمكن لأحد تحمل هذا الفلتان الذي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى فوضى عارمة، أو إلى شعور الناس بأن أمنها مهدد فتلجأ إلى وسائل الأمن الذاتي، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول في ظل وجود دولة ومؤسسات أمنية وعسكرية.
خامساً، نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة بموجب الدستور لحماية أرواح الناس وأملاكهم والتعويض عليهم.
وإذ تمنى النواب المجتمعون اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة للمحاسبة من جهة، وتأمين حماية بيروت من جهة أخرى، أبقوا أطر التواصل مفتوحة لمواكبة التطورات، محذرين من خطوات لاحقة في حال عدم استجابة السلطة لمطلب نواب العاصمة.