أشار المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في ردّ على الأسئلة المرسلة لمؤتمره الصحافي في ما يتعلق بلبنان، حول تأثير الأرقام المختلفة للخسائر على المفاوضات، إلى أنّ "المناقشات جارية، فهذه قضايا معقّدة تتطلب تشخيصاً مشتركاً لمصادر الخسائر وحجمها، وكذلك الخيارات الممكنة لمعالجتها بصورة فعالة وعادلة. وحجم الخسائر المحتملة كبير جداً، والسلطات لا تزال تناقش داخلياً البدائل الممكنة للاختيار منها، من حيث بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها وإعادة هيكلة القطاع المالي
وعن مقدار القرض الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان من الصندوق، أشار إلى أنه "من المبكر الآن الحديث عن حجم الموارد التي يمكن أن يتيحها الصندوق. فلا تزال المناقشات تركز على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو المستدام".
وعن أي إصلاح أول أساسي ينبغي استكماله قبل أن يوافق الصندوق على برنامج، لفت إلى أنه "لم نصل إلى مرحلة النقاش حول إجراءات في ظل برنامج ممكن مع الصندوق. وكما أشرت من قبل، لا تزال المناقشات مركزة على خطة الحكومة وتشخيصها للوضع، والإصلاحات المقترحة، وهي أمور معقّدة تتطلب توافقاً في الآراء حول كيفية معالجة التحديات الصعبة بصورة فعالة وعادلة. وهناك حاجة لإصلاحات شاملة في مجالات كثيرة وهي تتطلب أن يتبناها ويتوافق عليها المجتمع ككل".
وكيف يمكن أن يضمن الصندوق تنفيذ الحكومة لهذه الإصلاحات؟ أجاب: "تنفيذ الإصلاحات مسؤولية الحكومة ككل، بالتشاور مع الأطراف السياسية المعنية جميعها، وأعضاء المجتمع المدني. وفي العادة، يدعم الصندوق تنفيذ الإصلاحات من خلال المساعدة الفنية، بطلب من سلطات البلد العضو، ومن خلال شروط محددة في حالة وجود برنامج يدعمه الصندوق".