بعد أن هاجم النائب فيصل كرامي وزير الداخليّة والبلديّات العميد محمد فهمي، وساندته في ذلك محطّة تلفزيونيّة اتّهمت فهمي، كما سلفيه ريّا الحسن ونهاد المشنوق بعدم تنفيذ قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بإعادة رخصة معقّب المعاملات شاكر طالب التي كان سحبها منه المشنوق بسبب مخالفته للقانون، جاء الردّ على الإثنين، ولو بطريقة غير مباشرة، من قبل المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة القاضي وهيب دوره، الذي سيستند المجلس عليه لإصدار قراره النهائي.
وكان طالب قدّم مراجعة لدى مجلس الشورى لإبطال قرار المشنوق، وقد صدر قرار لصالحه من قبل المجلس، ولكن من دون أن يأخذ برأي الإدارة المعنيّة، وهي إدارة السير التي أرسلت لاحقاً ملفّاً الى المجلس يتضمّن تفاصيل المخالفات المرتكبة من قبل معقّب المعاملات شاكر طالب.
وأكّد القاضي دوره في مطالعته، التي حصل موقع mtv على نسخة منها، أنّ طالب ارتكب سلسلة مخالفات، كما من حقّ وزير الداخليّة سحب الترخيص إذا خالف الممنوح له القوانين والأنظمة، علماً أنّ الوزراء المشنوق والحسن وفهمي لم يخالفوا القانون لأنّ قرار مجلس الشورى لا يكون ملزماً للوزير إلا إذا كان مبرماً.
وخلص تقرير القاضي ورده الى ردّ المراجعة المقدّمة من قبل شاكر طالب في الأساس وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والنفقات.