كتبت أنديرا مطر في "القبس":
حتى اللحظة، يتأرجح لقاء الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية اللبنانية، بين انعقاده الخميس المقبل بمن حضر او إرجائه الى أجل غير مسمى، وفي كلتا الحالتين ستكون له ارتدادات على المشهد اللبناني الداخلي. توازيا، استؤنفت الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي بعد انقطاعها الأسبوع الفائت بسبب التباينات الحادة في ارقام الخسائر، في وقت ما زالت الدعوة الى التوجه شرقا لحل الأزمة الاقتصادية تثير ردود فعل متناقضة. وسط هذه المعطيات، يتأكد للبنانيين يوماً بعد آخر أن «دولتهم» الحالية، والمشارفة على الانهيار، عاجزة عن تقديم معالجات جدية لكل لأزمات التي تطوقهم وتهدد مستقبلهم.
وبرزت عدة معوقات قد تدفع بالقصر الجمهوري لتأجيل انعقاد اللقاء الحواري الموسع، استباقاً لإعلان فشله، خصوصاً في حال تغيب عنه المكوّن السني الوازن. ومع ان الجلسة الحوارية لم تتضمن جدول أعمال محدد وبقيت ضمن عناوين متصلة بالتصدي للفتنة وتعزيز السلم الأهلي، الا ان المناقشات ستتطرق، وفق مصادر مقربة من التيار الوطني الحر الى قانون قيصر من زاوية حماية الاقتصاد، وقد تطرح مبادرة للتواصل مع الاميركيين بهدف التوصل الى استثناءات تجنب لبنان مزيدا من التدهور، كان رئيس التيار جبران مهد لها باقتراح تعيين محمد بعاصيري، المستبعد من التعيينات الأخيرة، موفداً خاصاً للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية حول اعفاء لبنان من بعض احكام قانون قيصر.
وتكشف المصادر ان الهدف من طرح فكرة الحوار هو تعزيز صمود لبنان في وجه هجمة خارجية ستتصاعد في الأسابيع المقبلة وستكون تداعياتها كارثية في ظل كل التحديات امنياً واجتماعياً ومالياً. وتعتبر هذه المصادر إن فشل انعقاد الحوار سيكون مؤشرا لاصطفافات مقبلة ولمعركة مفتوحة مع فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لا سيما في حال توافق زعيم المردة سليمان فرنجيّة ورؤساء الحكومة السابقين على تغيبهم عن الحوار، في حين ان انعقاده ولو بحد ادنى من التوافق الداخلي سيرتد إيجاباً على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويخفف من حدة التشنج.