كتب الناشط خالد عانوتي ما يلي:
برسم القضاء النزيه
اموال الناس هي وديعة وعند حجزها او منع اصحابها من الوصول اليها مهما كانت المبررات هو امر مرفوض وبما ان هذه الاموال هي بمثابة الامانة لدى المصارف تتعهد بتسليمها عند الطلب ضمن مهلة محددة وحيث انه لااعتراف بحالات افلاس الا ان الاموال غير موجودة بالمصرف وبغض النظر ان كانت داخل او خارج البلاد. للمودعين الحق باقامة دعوى قضائية لاسترداد اموالهم وان لم تتوفر لاي سبب فالاجدى الحجز على الاملاك غير المنقولة اذا لم يبادر المصرف الى تسوية رضائية مع المودعين باستبدال اموالها بعقارات *قبل انهيار الدولار الذي اتوقع ان يكون قبل نهاية السنة*
وتفقد ايداعاتهم قيمتها الفعلية. لابد ان يقوم القضاء بتصحيح ميزان العدل الذي اختل قبل فوات الاوان