يتفق الاقتصاديّون على أنّ هذه الأزمة هي الأسوأ التي عصفت بلبنان منذ إستقلاله. وإذا كانت الحرب الأهلية على مدى خمسة عشر عامًا قضمت نصف الإقتصاد آنذاك، فإنّ الأزمة الحالية ستقضم 40% من الناتج المحلّي الإجمالي للبنان هذا العام! أي أنه في سنة واحدة سيخسر لبنان 40% من حجم إقتصاده وفق الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة.
ويُضيف عجاقة أنّ الخطر الأكبر الذي يتربّص بلبنان لم يعد الدين العام الخارجي، بل التضخمّ المُفرط الذي أصبح يُشكّل مدخلاً لأزمات عدّة لن يكون من السهل على لبنان الخروج منها إلا بمعجزة.
ويُعدّد هذه الأزمات: الأزمة الأولى هي تآكل النمو الإقتصادي والذي سيُفشّل أيّ إجراء للخروج من الأزمة، أضف إلى ذلك أن أية محاولة مُستقبلية لخفض التضخّم عبر زيادة الفوائد ستؤدّي إلى تآكل الإستثمارات وبالتالي تآكل النمو الإقتصادي.
الأزمة الثانية زيادة الدين العام بالعملة الأجنبية إلى مستويات كارثية ستمحو الإنخفاض بالدين العام المحلّي وهو ما سيجعل لبنان رهينة الخارج مع رهن أصوله العامّة مثل المطار والمرفأ وشركات الخليوي والكازينو وغيرها.
الأزمة الثالثة تفقير الشعب اللبناني من خلال تآكل قدرته الشرائية وهو ما سيؤدّي إلى فقدان الأمن الإجتماعي خصوصًا أن لبنان يستورد 85% من إستهلاكه الغذائي!
ويقول عجاقة إنّ عدم أخذ خطوات جذرية للجم التضخّم الحالي سيؤدّي إلى فقدان السيطرة الفعلية والتي لن تنفع المليارات من الدولارات من المساعدات في استعادتها (أي السيطرة).
وعن الخطوات الجذرية الواجب إتخاذها، يقول عجاقة إنّ أول وأهمّ إجراء هو خفض العجز الذي يُموّل من مصرف لبنان مع بلوغ هذا العجز مستوى غير مقبول بقيمة 4 تريليون ليرة لبنانية في الأشهر الخمّسة الأولى من هذا العام.
وبسؤالنا عمّا إذا كان هذا التمويل يأتي من طبع العملة، يقول عجاقة إنّ الدولة بتوقّفها عن دفع مستحقاتها من الدين العام وإعلانها الرسمي عن التعثّر، قضت على كل مداخيل مصرف لبنان الذي لم يعد بإمكانه إلا اللجوء إلى الطبع. وبالتالي يتوجّب على الحكومة خفض إنفاقها في كل القطاعات وعلى رأسها الكهرباء والقطاع العام.
ويُضيف عجاقة، ماذا ستستفيد الحكومة إذا ما إستحصلت على ملياري دولار من قبل صندوق النقد الدولي؟ وهل ستكفي هذه الدولارات للجم التضخّم المفرط الذي نعيشه؟
ويشدّد على ضرورة لجم الأسعار عبر التشدّد في الرقابة على التجّار الذين يُمارسون الـ replacement cost عن غير وجه حقّ وبتقاعس واضح من قبل السلطة، مُطالبًا الحكومة بوضع الأجهزة الأمنية تحت تصرّف مديرية حماية المستهلك بشكل دائم لإستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الرقابية.
وعن إمكانية إيجاد حلول أخرى في حال فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خصوصًا طرح التوجّه شرقًا، يقول عجاقة إنّ المسؤولين تجاهلوا وجود المُغتربين اللبنانيين الذي يُشكّلون حلًا وطنيًا بإمتياز خصوصًا من ناحية التحاويل التي كانت تُشكّل 7.5 مليار دولار أميركي والمُساهمة في مداخيل السياحة ما بين 6 إلى 7 مليار دولار أميركي.
ويلفت الى أنّ المُغتربين اللبنانيين يُشكّلون باب خلاص للأزمة الحالية ولم تقم الحكومة بأية خطوات تجاههم، لذا المطلوب القيام بعدد من الخطوات تجاه المُغتربين اللبنانيين مثل تعميم مصرف لبنان عن الـ fresh funds والذي يسمح بإرسال الأموال إلى أهالي وأقرباء المُغتربين بالعملة الصعبة وهو ما يُشكّل مدخولاً كبيراً من الدولارات.
المصدر: ام تي في