-خاص الهديل-
لقد اتخذ القرار في الداخل، وهو رفع الدعم عن السلع المستوردة، وذلك للحفاظ على الاحتياط المالي الذي هناك شكوك حول الرقم الحقيقي له… .. وعلى المستوى الخارجي اتخذ القرار أيضا وهو انتظار الانهيار في لبنان حتى تصبح كل الأطراف السياسية فيه تحت ضغط انها أصبحت تقف في الزاوية الحادة.
.. ولكن القوى السياسية داخل لبنان، لا يبدو أنها تخشى انهيار البلد، بل تعمل على تحضير نفسها كي تتكيف مع انهيار البلد وبدء صراعات داخلية كي يحتفظ كل طرف سياسي بحيثيته في بيئته ومنطقته.
ويعتبر هذا الاسبوع حاسما، لجهة ما اذا كان البلد سيذهب لخيار الانهيار، أم أنه ستحدث محاولة استدراك عن طريق توافق بين الرئيس عون والرئيس الحريري لمصلحة تشكيل ما بات يسمى بحكومة أعياد الميلاد ..
والواقع أن المعطيات لا تشي بأن جبران باسيل الذي انهارت طموحاته بعد العقوبات عليه، سوف يقدم تضحية من أجل منع انهيار البلد عبر تسهيل تشكيل حكومة المهمة؛ بل إن مراقبين يقولون ان جبران أصبح شمشوم لبنان المعروف بصرخته القائلة: ليكن الخراب علي وعلى خصومي.
ضمن هذه الظروف، وفي حال ذهب البلد إلى تطبيقات نظرية فليحصل الانهيار، فأن السؤال المهم هو من سيقود هذا الإنهيار؟.
هناك ثلاثة إجابات عن هذا السؤال:
الإجابة الاولى تقول ان الطرف الأقوى في زمن الانهيار والفوضى، هو حزب الله كونه قادر على توفير ثلاثة امور: أمن مناطقه، والتدخل كمدير ازمة في مناطق أخرى- الأمر الثاني وجود شبكة خدمات لديه توفر حد أدنى من الامن المعيشي. – الأمر الثالث: يتوفر للحزب امكانية الاستثمار أمنيا واقتصاديا في حالة الفوضى
الإجابة الثانية ترى أن القوة الثانية المرشحة لقيادة مرحلة الفوضى، هي جماعات الجريمة المنظمة التي يمكن لها أن تشبك علاقات إجرامية مع كل حالات التفلت التي ستنشأ في المناطق اللبنانية، ومع كل البيئات المتفلته في مؤسسات الدولة، ومع قوى الأمر الواقع الحزبية التي ستنشأ بمناطق البلد.
.. بمعنى اخر، فأن منظمات الجريمة المنظمة سوف تنشئ تحالفات مع قوى الأمر الواقع الحزبية او مع التداعيات الناتجة عن انهيار الدولة.
الإجابة الثالثة تقول ان الجهة التي ستقود البلد في زمن الانهيار، هي مجموعة إجراءات دولية، انطلاقا من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والجامعة العربية .. وهذه الإجراءات ستجسد في لبنان ما يشبه التمهيد لوضع الحالة اللبنانية في عهدة " انتداب دولي" تحت الفصل السابع.