عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبد الله، حسن عز الدين، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر وعلي بزي.
اثر الجلسة، قال النائب عدوان: "أريد ان أبدا بملاحظة شكلية وبرحابة صدر لدينا اياها في التعاطي مع كل الافرقاء، اليوم وفي طريقي الى المجلس رأيت إعلانا لجمعية حول موضوع الزواج المبكر يذكر ان لجنة الادارة والعدل تريد ان تسحب من الادراج اقتراح القانون المتعلق بالامر".
وأضاف،"لدي نصيحة للجمعية، كان من الاسهل ان يسلكوا طريقا من طريقين، ان يستوضحوا الامانة العامة للمجلس او امانة سر لجنة الادارة والعدل، فكانت ستقول لهم عن مسار القانون ووفرت عليهم القيام بهذه الحملة، ويتبين انها على خطأ وغير مناسبة في حقهم. ان اقتراح القانون قدم الى المجلس في 7/11/2019، وأحيل الى الحكومة للاستئناس برأيها قبل ان يحال الى اي لجنة، وهو غير موجود لدى أي لجنة".
وتابع عدوان، "من اجل الحملة، طلبت رسميا ان نأتي بالاقتراح من اجل درسه دون احراج. أتمنى على كل من لديه اي موضوع بأن يتوجه الينا بأي سؤال، فنحن لا نقبل ظلما او خطأ في اي قضية".
اضاف: "الموضوع الثاني، لقد اتخذنا التحضيرات والملاحظات على قانون الدواء وهو مرتبط بموضوع ترشيد الدعم، فاذا وجدنا المؤسسات اللازمة وشجعنا الصناعة الوطنية، نوفر في فاتورة الدواء. فالقوانين التي تدرس يجب ان تواكب المشاكل التي نعيشها، وبالتالي هذا القانون من أولويات القوانين الذي يدرس حاليا في لجنة الادارة والعدل".
و"بالنسبة لموضوع الدعم"، قال عدوان: "فلا شيء اسمه رفع الدعم. ما يحكى عنه هو ترشيد الدعم. نحن دفعنا للدعم حوالى 6 او 7 مليار في السنة، الثلث الاول ذهب الى حيث يجب ان يذهب، الثلث الثاني ذهب الى حيث لا يجب ان يذهب والثلث الاخير هرب الى خارج لبنان. لقد دفعنا ثلثي الدعم لغير المستحقين. التفكير اليوم هو ان الدعم يجب الا يذهب الى السلعة، بل الى المواطنين الذين هم بحاجة من خلال بطاقة تموينية. وهذا الامر يتطلب دراسة وتنظيم موضوعي لهؤلاء الناس".