نشر المحامي جاد طعمة على حسابه على موقع فيسبوك صورة التقطها من داخل قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت لطفل مكبل اليدين بالأصفاد إلى جانب عنصرين من الأمن الداخلي.
وكتب المحامي طعمة: "مؤلمة هي صورة الطفل الذي لا يتجاوز عمره ١١ ربيعاً وهو مكّبل اليدين بالأصفاد في قاعة الخطى الضائعة داخل قصر عدل بيروت.
يقول له الدركي: عليك الإنتباه لحياتك بعدك زغير.
يجاوب الطفل الموقوف: ومين بدو ينتبه لأهلي حياتهم أهم ؟
في هذه اللحظة قررت نقل هذا الحوار لكل الناس فخطفت صورة من الخلف كي لا تُعرف الوجوه.
إلى منظومة الفساد القيّمة على الدولة بكامل أركانها ومستزلميها، يا من تشغلون مواقع المسؤولية بأداء غير مسؤول، يا من همّكم الأكبر إثارة الغرائز الطائفية وتأجيج العنصرية ونهب المال العام:
" لو كنتم تستحقون مواقعكم وتشغلونها بجدارة وكفاءة، لما وقعت أنظارنا على مثل هذا المشهد الإنساني المؤلم ولما سمعنا حوار أكثر إيلاماً "
وتعليقاً على الصورة، قالت رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكر لـ"النهار": "علمنا بموضوع القاصر. وكاتحاد لحماية الأحداث لا يكون القاصر مكبل اليدين خلال المحاكمة أمام محكمة الأحداث أو جلسة التحقيق معه أمام قاضي الأحداث، لكن آلية تكبيل اليدين أثناء عملية السوق من مكان إلى آخر، وخصوصاً بعد مشكلة فرار سجين لدى خروجه من التحقيق برمي نفسه من الطبقة الثانية في قصر العدل في بيروت. وهذا لا يعني أنني موافقة على هذه الآلية، ولكن القانون واضح في هذا الخصوص ويجب حصول تحرّك لتعديله وحماية الأفراد جميعاً والحفاظ على كرامتهم، سواء كانوا من قوى الأمن الداخلي، وهم أشقاؤنا ونقدرهم، أو سواء كانوا في حاجة إلى العناية والمتابعة".
وأضافت "أحبّ قول الأمور كما هي. وفي الوقت نفسه يقتضي تسليط الضوء على أمور بقصد تحسينها. ثمة نواح إيجابية كثيرة. فعناصر قوى الأمن يؤدون واجبهم لكن الجرائم في لبنان تستشري في شكل غير طبيعي. ويهمني كمواطنة أن يحافظوا على الأمن في لبنان وتعزيز القطاع الأمني من أجل بسط سلطته على نحو صحيح. وفي المقابل، ثمة نصوص في القانون تحتاج إلى تعديل ومتابعة. فتربوياً وإنسانياً، يجب أن نعمل بطريقة ترتكز إلى تحسين الشروط وتفعيل القانون على نحو أفضل ونص إجراءات أكثر إنسانية تحمي الشخص الذي يؤدي مهمته والشخص الذي من حقه أن يحصل عليه". وتؤكد على اقتضاء التطلع بإيجابية وليس بسلبية لتصحيح ما يمكن أن يشوب المجتمع. و"كان الله في عون عناصر قياساً على ما يحصل من جرائم. فيدرك المواطن أن عليه واجبات وحقوق أيضاً".
وأوصت سكر بـ"ضرورة متابعة الأطفال المكتومي القيد في لبنان لأن بعض هذه الشريحة يشكل قنبلة موقوتة للجرائم وانفجار الوضع الأمني المجتمعي. فالحاجة ملحّة لإيجاد حل لها سواء بإحداث بطاقات لأفرادها أو وضعهم في خانة خاصة بهم فيحصلون على حقوقهم"، مشيرة إلى أنّه "ثمة مشكلة تجاه هذه الشريحة".