أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنه ليس متمرداً على القضاء، مضيفاً: "أنا أول من استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ بتحقيقاته وقد استمع الى إفادتي كاملة. لكن الادعاء أمر آخر وخاضع لأحكام الدستور".
وتابع بالقول: "كان على القاضي أن يبعث ملفه إلى مجلس النواب والمجلس هو من يقاضيني. أما بالنسبة لمسألة تـأمين الثلث أو الثلثين فلستُ أنا من وضع الدستور".
وعند سؤاله عن أن نص القانون لا يتحدث عن حصرية المجلس النيابي في مقاضاة الوزراء ورؤساء الوزراء، ما قد يسمح للقاضي أيضا بالملاحق، أجاب: "هناك آراء مختلفة في هذا الشأن".
وفي حديث لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال: "لم أكن قبل ذلك قد سمعتُ يوما بمادة نترات الامونيوم"، مشيراً إلى أن المراسلة الرسمية الوحيدة التي وصلته في هذا الموضوع كانت في 22 تموز الماضي وقد حولتها رئاسة الوزراء فورا إلى وزارتي العدل والأشغال، مصراً على أنه يحترم القضاء.
وعند سؤاله عن اتهامه القاضي فادي صوان باستهدافه، قال: "أبدا. إذا أراد قاضي التحقيق الادعاء علي فعليه أن يسلك المسار الدستوري".
وسأل:"هل أنا من أدخلت باخرة نترات الأمونيوم في عام 2013 الى مرفأ بيروت؟ هل بتٌ أنا مسؤولا عن مشكلة المرفأ برمتها؟ ما يحدث غير طبيعي".
وأضاف: "أتمنى ألا أكون كبش محرقة. لا أعرف، ولكن الادعاء علي أمر يثير الريبة".
وتابع قائلا إنه يتمنى أن تُعرف الحقيقة في موضوع تفجير المرفأ: "ولكن لا بد من طرح الأسئلة الصحيحة. لمن كانت هذه السفينة؟ من أحضرها؟ من سكت عنها؟".
يرفض دياب أيضا أن يكون قد تحصن بطائفته بعد الادعاء عليه عندما اعتبر الادعاء استهدافا لمقام رئاسة الوزراء، ولا سيما بعد استنفار معظم المقامات السنية السياسية والدينية دفاعا عن دياب بوجه قرار الادعاء: "لستُ مسؤولا عن ردة الفعل التي تولٌدت عن ذلك. أنا رئيس وزراء كل اللبنانيين".
وكان دياب قد طلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية لما قبل التفجير وللحظة التفجير وما تلاها.
وقال: "لم يصلنا أي شيء حتى الآن. آنا مستغرب ان ليس هناك أي قمر اصطناعي في المنطقة تمكن من التقاط صورة عما حدث في لحظة الانفجار".
وأضاف: "كان ممنوعا على هذه الحكومة أن تنجح. هذه الحكومة كانت فرصة لكن هناك قرار دولي اتخذ بالنسبة للبنان بوقف التعاون مع البلاد بصرف النظر عن حسان دياب أو غيره".
وختم دياب بالقول: "أخشى ذلك وسيكون الأمر كارثة بحق لبنان وبحق اللبنانيين".