اعترف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، أن إعلان طهران توسيع برنامجها النووي خطوة لكسب النقاط واستعداد للابتزاز في المحادثات المرتقبة مع واشنطن حول العودة إلى الاتفاق النووي.
وأقر أن التشريع الإيراني لتوسيع تخصيب اليورانيوم ومنع المفتشين الدوليين هو “ورقة مساومة” أمام الدول الكبرى بقيادة الولايات المتحدة، وفق تصريحات نقلتها مجلة نيوز ويك في تقرير لها.
وأقر البرلمان الإيراني التشريع في تحد للمطالب الدولية بعد اغتيال كبير العلماء النوويين محسن فخري زاده في نوفمبر، رغم اعتراضات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف.
وفي الوقت الذي تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية نسبة التخصيب الكافية للأهداف المدنية في 3.67 في المئة، أمر البرلمان الإيراني الوكالة الذرية في البلاد برفع النسبة إلى مستوى أعلى مما تم الاتفاق عليه بين طهران والبلدان الكبرى.
وأشار التقرير إلى أنه بموجب تشريع البرلمان سترتفع نسبة التخصيب إلى 20 في المئة، وهي نسبة أقل نسبيا من 90 في المئة، الكافية لصنع أسلحة نووية، كما يشمل التشريع منع مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى المنشآت الإيرانية.
ولقي التشريع الإيراني إدانة من واشنطن والدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ونقل التقرير عن قاليباف قوله إن “المفاوضات جارية الآن”، وأكد أن ” التشريع ورقة مساومة، ويخلق المزيد من الفرص للحوار ورفع العقوبات”.
وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة في العام 2018 من الاتفاق، وأطلقت حملة “ضغوط قصوى” على طهران عبر إعادة فرض ثم تشديد العقوبات الأميركية.
ومذاك عمدت إيران إلى التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة معدل تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي IR-4، فيما يعد انتهاكا جديدا لالتزاماتها النووية.
وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء، الاثنين، إنها “تحققت من أن إيران بدأت في تغذية سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-4 تم تركيبها بالفعل في تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP) بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي”.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تعود إيران أولا إلى احترام التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أولوية رفع العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها ستعود وقتذاك إلى احترام كامل التزاماتها.