استغرب نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف “عدم وضع الحكومة خطة إنقاذ سريعة للقطاع الصحي من اجل الحفاظ عليه”، معتبرا انه “اذا تقاعست عن ذلك، فنحن ذاهبون إلى كارثة صحية كبيرة”.
كلام ابو شرف جاء عقب اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة الدكتور عاصم عراجي وحضور نقباء المهن الصحية، في إطار تحسين العمل في القطاع الصحي وترشيد الإنفاق. فالصعوبات التي يواجهها هذا القطاع من حيث الكلفة العالية، والتعرفات التي ما زالت متدنية، وانهيار الليرة اللبنانية، وتجميد أموال المودعين في المصارف، والتأخر في فتح الاعتمادات المالية في مصرف لبنان، لشراء المستلزمات الطبية، ستودي به الى عواقب كارثية تصيب شظاياها كافة المجتمع. إن الأزمة المعيشية الخانقة أصابت كل القطاعات بما فيها الطبية، وخاصة الكفاءات العالية منها في المستشفيات الجامعية، والتي بدأت تأخذ طريقها نحو الشرق والغرب، مهددة بذلك استمرارية هذا القطاع بالمستوى المعهود والعدد المطلوب.
وأعرب عن قلقه “من ارتفاع اعداد الأطباء والممرضات والممرضين المهاجرين بسبب التعرفة الهزيلة، وفقدان المعدات الطبية الضرورية، مطالبا الوزارات المعنية (الصحة ،العمل والشؤون الاجتماعية، الداخلية والدفاع) والجهات الضامنة الرسمية والخاصة برفع هذه التعرفة وربطها بمؤشر غلاء المعيشة”.
وشدد على “ضرورة إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الصحي في أول جلسة تشريعية وأهمها: مشروع قانون اعتبار الطبيب او الممرض والممرضة المتوفين أثناء معالجتهم مرضى كورونا شهداء الواجب، مشروع قانون ضمان صحي للطبيب مدى الحياة، إذ أن الطبيب لا يستفيد من الضمان الصحي بعد تقاعده ومشروع قانون حصانة الطبيب وتوقيف وتغريم وتجريم كل من يعتدي على طبيب او ممرض لفظيا أو جسديا”.
وطالب بتعديل قانون إزالة الدواء البديل من الوصفة الطبية الموحدة ووضع ضوابط لها عبر إلزامية استعمالها، واستعمال الجنيريك، فضلا عن إصدار كتيب بأدوية الجنيريك والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية موحدة (OTC).
وختم: “إن الوقت يدهمنا وعلينا العمل بسرعة على دعم القطاع الصحي والصمود في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة. لقد وضع نقباء المهن الصحية مقترحاتهم وخطة انقاذ سريعة، وعلى الحكومة تبني هذه الخطة قبل فوات الأوان”.