عدد رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر سبعة خروقات دستورية قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون منتهكا قسمه باحترام الدستور الوطني والحفاظ على سيادة الوطن وسلامة اراضيه وهذه الخروقات هي :
١- اختراع الديمقراطية التوافقية والثلث المعطل مخالفا مقدمة الدستور الذي ينص بان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية
٢- عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية واحتفاظه بها في "الجارور " وقال ان سلطة الرئيس مقيدة وهو مجبر ان يوقع التشكيلات التي اعدها مجلس القضاء الاعلى بالاجماع مضيفا ان عدم توقيعه يعود لضرب مجلس القضاء "وكر المحسوبيات "
٣-مخالفة تشكيل الحكومة حيث ينص الدستور بان يكلف رئيس الحكومة من الكتل البرلمانية وانه الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة ويجري الاستشارات ويكون مسؤولا عن عمل الحكومة فيما دور رئيس الجمهورية هو دور الحكم والسهر على الميثاقية والتعايش وليس له ان يعين وزيرا لانه ليس مسؤولا ، وذكر صادر بكلام عون ومعارضته طلبا للرئيس ميشال سليمان بثلاثة وزراء وقوله بانه لا يحق له ذلك .
٤-مرسوم تجنيس لاربعمائة شخص في اول عهده وبعضهم يد بشار الاسد اليمنى ويهمه ان يكونوا لبنانيين هربا من العقوبات ، والبعض الاخر من المجنسين مطلوب للانتربول واخرون فلسطينيون يمنع الدستور تجنيسهم .
٥- مرسوم ترسيم الحدود حيث نبشت قيادة الجيش خرائط منذ زمن الانكليز وحددت نقطة انطلاق خط الترسيم لتبلغ المساحة ١٨٤٠كيلومترا مربعا ، وقال له الجيش علينا التحفظ بمرسوم يودع لدى الامم المتحدة قبل ان تبدا اسرائيل الحفر ، وحتى اليوم لم يصدر هذا المرسوم فيما صدر اكثر من ١٢٠٠ مرسوما .
٦-عدم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اثني عشر نائبا خلت مقاعدهم اما بالاستقالة او الوفاة .
٧- الاجتماع القضائي المالي في القصر الجمهوري بغياب المدعين المودعين وغياب القضاة المستشارين الذين وقعوا قرار وقف التنفيذ بالتعميم ١٥١الصادر عن حاكم مصرف لبنان، ليخلص الى القول بان القبائل منظمة نفسها اكثر ما القصر الجمهوري منظم نفسه .
صادر كان يتحدث في منتدى صور الثقافي بعنوان "الخروقات الدستورية في لبنان وتداعياتها " الى جانب الناشطة الحقوقية نوال المعوشي والناشط حسين عطايا ونخب ثقافية.