-خاص الهديل-
بدأت رحلة البحث عن تفاهم يؤدي إلى تشكيل حكومة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وهكذا يتضح أن عون ضمنياً هو أقرب لفكرة عدم تشكيل حكومة جديدة، خوفاً من ان يشكل ذلك على باسيل وتياره نوعاً من المغامرة؛ لأن الوقت الحالي هو وقت انتخابات. ولكن عون إلى جانب هذه الفكرة تراوده فكرة اخرى، وهي القبول بتشكيل حكومة جديدة ميقاتية، ولكن بشرط أن يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية وان تكون هذه الوزارة من حصته بالكامل.
ويرى عون ان وضع مفاتيح وزارة الداخلية في جيبه يجعله مطمئن بنسبة ٧٠ بالمئة بأن الحكومة الجديدة لن تؤثر سلباً على وضع التيار البرتقالي في الانتخابات النيابية.
وامس خلال اطلالته التلفزيونية، كشف باسيل بشكل فاضح وليس فقط واضح عن ان "عمه الرئيس عون" سيكون مصراً خلال التفاوض مع ميقاتي على المطالبة بتسمية وزير الداخلية والمطالبة بأن تكون وزارة الداخلية من حصته. وبرر باسيل ذلك بأن عون يطالب بنيل هذه الوزارة لصالح تياره منذ ١٥ سنة، وبالتالي لا علاقة لمطالبة عون حاليا بالداخلية، بموضوع الانتخابات!
طبعاً تبرير باسيل لا يقنع أحداً، وهو يكشف ويؤكد حقيقة أن عون لن يسهل لميقاتي تشكيل الحكومة، الا بشرط واحد، وهو منح رئيس الجمهورية وزارة الداخلية. وهناك أيضاً شروط أخرى لعون ملحقة بالشرط الاساسي وهو حصول التيار البرتقالي على وزارة الداخلية التي سيطرح باسيل بشكل سري اسم وزيرها على "عمه" الذي سينطق به علنا خلال تفاوضه مع ميقاتي.
وحتى اللحظة لا يوجد ما يؤكد أو يضمن بأن الرئيس عون الذي أعلن انه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة في عهده، يريد أن يسهل لميقاتي تشكيله الحكومة.
والعارفون كيف يفكر عون، يقولون ان رئيس الجمهورية متسمر في هذه اللحظة وراء فكرتنين اثنتين:
الاولى هي تمسكه بوزارة الداخلية كونها وزارة الانتخابات ومن يمسك بها يمسك ب ٨٠ بالمئة من اللعبة الانتخابية.
الفكرة الثانية التي يتمسك بها عون تقول انه لماذا عليه في موسم الانتخابات النيابية والرئاسية اللتين أصبحتا قريبتين الذهاب إلى حكومة جديدة لا أحد يعرف كيف ستتصرف، وعليه فإن من الأفضل له ولتياره بقاء حكومة حسان دياب المشلولة والتي يوجد لباسيل نفوذ فيها.
ولقد تبين من خلال مقابلة باسيل التلفزيونية امس ان العهد المكون من "العم والصهر" لديه أيضا خطة ب لتنفيذها في حال فشلت خطة عون بالتوصل مع ميقاتي إلى حكومة تلبي شروط ظروف "التيار الوطني الحر" في انتخابات أيار. وهذه الخطة ب تقوم على ثلاث نقاط بحسب مصادر مطلعة:
الاولى استقالة التيار الوطني الحر من البرلمان.
الثانية اعلان التيار العوني وثيقة ثوابت يدعو على أساسها مختلف القوى المسيحية للحوار عليها؛ بوصفها منصة لتكتل المجتمع المسيحي للحفاظ على وجوده المهدد.
الثالث: الذهاب إلى مشروع تنظيم داخلي للعلاقات المسيحية – المسيحية ينظم خلافات القوى السياسية المسيحية ويرسي سياسة مسيحية داخل مناطق المسيحيين تشبه السياسة التي يسير بها وليد جنبلاط في الجبل منذ عقد اجتماع دارة خلدة بينه وبين طلال أرسلان و وئام وهاب.