كشفت مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، عن ترتيبات من جانب المسؤولين في القاهرة لتنسيق اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال الأيام القليلة المقبلة. وبحسب المصادر، فإن الاتصال المرتقب والذي سيكون الأول من نوعه، يأتي في إطار خطط مصرية لتوسيع دور القاهرة في الملف السوري، خلال الفترة المقبلة، في ظل محاولات من جانب مصر لمجاراة تركيا في ملفات المنطقة.
في سياق متصل، قالت المصادر، إن "الاتصالات الأمنية بين مصر وتركيا تسير بوتيرة يمكن وصفها بالجيدة والمنتظمة"، كاشفةً أن "زيارات الوفود الأمنية بين البلدين تتم بشكل منتظم وبمعدل شهري". وبحسب المصادر، فإنه خلال اجتماع جرى أخيراً بين مسؤولين أمنيين من البلدين، أكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن "القاهرة لن تقبل بقيادة تركيا للمنطقة العربية، إلا أنها في المقابل يمكنها القبول بشراكة مع أنقرة في هذا السياق". وتوقعت المصادر عدم إجراء أي لقاءات على مستوى دبلوماسي أو حكومي رفيع بين البلدين قبل نهاية العام، في ظل استمرار الملفات العالقة بينهما، وعدم حدوث تقدم فيها.
وأوضحت المصادر أن "صعوبة إعلان تركيا موقفاً واضحاً بشأن المطالب المصرية المقدمة إليها، قبل نهاية العام الحالي، يشير إلى عدم اتخاذ خطوات رسمية جديدة على صعيد العلاقات بين البلدين". وأشارت إلى أن أهم تلك المطالب يتمثل في الملف الليبي، الذي تطالب القاهرة في إطاره، بإعلان تركيا موقفاً واضحاً بشأن سحب العسكريين النظاميين التابعين لها من غرب ليبيا لحين إجراء الاستحقاقات الانتخابية في هذه الدولة، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية السابقة.
كما كشفت المصادر عن دفع مصر أخيراً للملف السوري إلى قمة الملفات ذات الأهمية بين البلدين، قائلةً إنه خلال آخر اجتماع بين الطرفين، قدّم وفد القاهرة الأمني مجموعة مطالب تتعلق بطبيعة الدور التركي في سورية، موضحة اًن المطالب المصرية جاءت بعد مشاورات على مستويات أمنية مع مسؤولين في النظام السوري. وقالت المصادر إن القاهرة لم تتلق ردوداً واضحة بشأن تلك المطالب، وهو ما يعزز فرضية عدم حدوث تطور كبير في العلاقات بين البلدين قبل نهاية العام الحالي.
والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيره في حكومة النظام فيصل المقداد، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لقاء كان الأول من نوعه على هذا المستوى بين الطرفين. وقال المقداد عقب اللقاء، إن "مصر وسورية تملكان مصيراً واحداً، ولا بد من أن نتعاون وأن نتعاضد لنحل المشاكل التي يواجهها كل بلد من بلدينا". بدوره، أوضح شكري أنه تطرق مع المقداد، إلى البحث عن حلول للخروج من الأزمة السورية، قائلاً إنه "بعد أن هدأت المعارك العسكرية، يجب أن يكون لنا دور في التواصل بغية استكشاف الخطوات اللازمة للحفاظ على مقدرات الشعب السوري والخروج من هذه الأزمة، واستعادة سورية موقعها كطرف فاعل في الإطار العربي، وهذا بالتأكيد له اعتبارات عدة مرتبطة بقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي". وحول الدور المصري في الملف سورية، وإعادتها للجامعة العربية، قال شكري إن "ما يعني القاهرة الآن هو الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وأن يكون هناك تفاهم بين الدول الفاعلة والأطراف المؤثرة في أن تتطلع الحكومة السورية تجاه شعبها لخدمة مصالحه، وأن يعود النازحون واللاجئون، وهذه أمور يجب التعرف عليها من خلال رأي الحكومة السورية والأطراف الفاعلة".
وبدا واضحاً أنّ مصر تسعى لخلط الأوراق مع تركيا، بهدف تعزيز موقفها في التفاوض حول ملفات المنطقة، بحيث تدخل القاهرة على خط الأزمة السورية بقوة وتعزز من وجودها، لتفاوض بذلك أنقرة في الملف الليبي، خصوصاً في ظل إدراك الجانب المصري أن ملف سورية يمثل بالنسبة لتركيا الأهمية نفسها التي يمثلها الملف الليبي لمصر.
وفي هذا السياق، قالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين في مصر أبلغوا نظراءهم في تركيا خلال الاجتماعات الأخيرة، بأن التواجد التركي في سورية يؤرق القاهرة لما لها من مصالح مع دمشق، مشيرة إلى أن الأتراك طرحوا في المقابل التواجد الروسي في سورية، متسائلين ألا يؤرق هو الآخر المصريين؟ فجاء الرد بأن دور موسكو في سورية سيكون مؤقتا، وله طبيعة خاصة، على عكس الدور التركي الذي يعزز من هيمنة أنقرة على المنطقة العربية، على حد تعبير المصادر.