أكد اللواء أشرف ريفي ان الكتاب الذي وُجِّه إليه من السفارة الروسية، كان مجرد معاملة إدارية، والسفارة الروسية أبدت إهتمامها بأحد مواطنيها الذي كان محتجزاً على متن الباخرة روسوس بعد أن كاد الغذاء أن ينفذ منها.
وأشار في حديث لتلفزيون 17 : بما أنه لا يمكن للسفارة الروسية أن تخاطب القضاة مباشرةً، فقد توجهت بهذا الكتاب الى وزارة العدل أي عبر السلطة التنفيذية التي لعبت دور ساعي بريد فحولتها الى النيابة العامة التمييرية.
أضاف: هذا ما تؤكده الإحالة، حيث أنني لم أكتب أي تعليق عدا عن أنني حولتها عبر البريد الى القاضي وهو سيد ملفه وسيد قراره.
وتابع: أما الغاية من نشرها اليوم، فهي التشهير والإساءة والتشويش وتضليل الرأي العام وللإيحاء بأنه يجب التحقيق أيضاً مع اللواء ريفي.
وأوضح: في الواقع، لقد دُعيت لدى المحقق العدلي وسُئلت، بصفتي وزيراً سابقاً للعدل، وأعطيت إفادتي بكل شفافية وقدمتُ رؤيتي في ما خص إنفجار المرفأ ولم أطالب بحصانة، لأن كل الحصانات تسقط أمام أرواح الشهداء.
وقال: أكرر، في مواجهة هذا التجني، أضع نفسي مجدداً بتصرف المحقق العدلي من دون تردد لأقدم أي إستفسار.
وختم: "إن موضوع هذا الكتاب لا علاقة له بالنيترات، فحينها لم يكن قد افتضح أمرها".