الى “العام” المقبل رُحّلت كل الملفات المرورية، والتصعيد المرتقب في الشارع تحت عنوان “يوم الغضب” في 13 كانون الثاني 2022، لن يمر كما تحركات سابقة، حسب ما أعلن المعنيون في اتحادات النقل البري، حيث تهدد هذه القطاعات بـ”شل” البلد تحت عناوين لسلة مطالب ستكون المحرك على الشارع، والا فالخيار الأول رفع تعرفة السرفيس الى سعر جنوني قد يتخطى الأربعين الف ليرة.
يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، أنّ الخطوات التصعيدية على الشارع ستكون هذه المرة حاسمة، وبأنّه لا تنازل عن مطالب السائقين، وخصوصا أنّ لا بوادر حل لغاية الساعة، بل مجرد تمييع ومماطلة، في وقت تسوء فيه الازمة الاقتصادية ويدفع ثمنها عمال النقل. وعليه تشارك الاتحادات في التحرك بداية العام في مختلف المناطق، لضمان تحقيق المطالب الملخصة بالحصول على بنزين بسعر مدعوم وشمول السائقين بتقديمات البطاقة التمويلية، وتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات الخصوصية والمزورة، إضافة الى اعداد مشروع قانون لاعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية، واخيراً البدء تنفيذ دعم القطاع وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.