كتب عوني الكعكي:
نعيش اليوم مأساة جديدة، بالاضافة الى المآسي التي تسبّب بها العهد الفاشل بدءاً بانهيار القطاع المصرفي لأول مرة في تاريخ لبنان، بالاضافة الى الانهيار الاقتصادي، الى الانهيار الاجتماعي والصحّي والعلمي والمعيشي والتعليمي. والأنكى من ذلك كله، أنّ الصندوق الدولي عرض عام 2020 أن يعطينا 8 مليارات دولار من دون العودة الى موافقة أميركية، وهذا الامر لو حصل، كان يمكن أن نقول إنه إنقاذ حقيقي للبنان. ولكن للأسف رفض الحكم ذلك بحجة أنّ الأموال التي استلفتها الدولة والتي بلغت 70 مليار دولار، هي خسائر وليست ديوناً، وعلى البنوك أن تتحمّل هذه الخسائر.
عجيب غريب هذا المنطق الأعوج، الذي لا يمكن أن يقوله أي جاهل، فكيف إذا صدر عن رئيس حكومة جاء الى السياسة من الجامعة الاميركية، وكي لا نظلمه فإنّ هناك معلومات تقول إنه اتخذ هذا القرار بناء على توجيه من «الحكم» الذي عيّنه.
هناك سؤال متداول بين الناس، فإنّ قسماً يقول إنه غير مقتنع بأن تُـجرى الانتخابات، خاصة وأنّ هناك فريقاً يحمل سلاحاً، وهذا الفريق يفرض رأيه بالقوة. ويعمد أصحاب هذا الرأي الى القول إنّ دورات انتخابية عدة أُجريت بوجود السلاح، فلماذا قبلوا بذلك؟ أما الفريق المعارض للانتخابات بوجود السلاح فيشير الى نتائج الانتخابات، عندما يكون الإقبال عليها لا يتعدّى الـ40 بالمئة من المقترعين، ما يعني ان 60٪ من الشعب يرفض الانتخابات ويرفض نتائجها.
من ناحية ثانية، فإنّ الذين يطبّلون ويزمّرون لإجراء الانتخابات، ولا يمر يوم واحد من دون أن يقولوا إنّ الانتخابات يجب ان تُـجرى، وإن نتائج هذه الانتخابات ستُحدث تغييراً في المستقبل القريب، وأصحاب هذا الرأي مقتنعون بأنّ التغيير لا يمكن أن يحصل إلاّ بالانتخابات.. لهؤلاء نقول بكل احترام: مهما كانت النتائج، وفي أحسن الاحوال لو تحققت الأرقام المتداولة فإننا نقول لهم: إنّ التغيير لن يكون في هذه الانتخابات.
من ناحية ثانية، هناك أكثر من جهة مرشحة للانتخابات تعتمد هذا الرأي، ويبدو أنّ عقدة الانتخابات قد ابتلي بها اخواننا المسيحيون، وبالأخص الموارنة بدءاً بالدكتور سمير جعجع الى سامي الجميّل، الى طوني فرنجية، الى جبران باسيل الى نديم الجميّل.
نقول للجميع: إنه مهما كانت النتائج فالتغيير المرتجى، لن يحقق الأماني المطلوبة.
اما بالنسبة للمترددين والمتشائمين وبأنّ الانتخابات لن تجرى لأنّ الفريق الحاكم وحليفه القوي خائفان من أن تكون نتائج الانتخابات ليست لصالحهما، وإذا كانت الخسارة التي تنتظرهما كبيرة فيمكن أن يصبح وضعهما صعباً، وبالتالي لماذا لا نؤجل الانتخابات؟ خاصة وأن تاريخ هؤلاء في التأجيل حافل. فما جرى في انتخابات ما قبل 2008 معروف، فقد قام برلمان عام 2009 بالتمديد لنفسه أكثر من مرّة… فقبل انتهاء ولايته في 31 أيار 2013، اجتمع المجلس بحضور 98 من أصل 128 من النواب وعدّلوا قانون الانتخاب بمادة وحيدة حتى 20 تشرين الثاني 2014، وقبل انقضاء المدّة المحدّدة اجتمع البرلمان في 5 تشرين الثاني 2014 وقرّر التمديد لنفسه حتى 20 حزيران 2017. وقبل انتهاء ولاية المجلس الممددة اجتمع البرلمان في 16 حزيران عام 2017 ومدّد الولاية تقنياً بعد قانون انتخابي جديد حتى 20 أيار 2018.
* المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها *