Loading alternative title
  • الرئيسية
  • محلي
  • نجم لـ"مستقبل ويب": ترؤس الحريري لـ"لجنة الليطاني" يمدها بالقوة

نجم لـ"مستقبل ويب": ترؤس الحريري لـ"لجنة الليطاني" يمدها بالقوة

نجم لـمستقبل ويب: ترؤس الحريري لـلجنة الليطاني يمدها بالقوة
09-03-2019 12:15


لم يعد موضوع تلوت نهر الليطاني يخص منطقة البقاع فحسب انما أصبح قضية وطنية تحتاج الى تضافر كل الجهود للمعالجة، لذلك عمد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى تشكيل لجنة برئاسته وبصلاحيات واسعة لحماية النهر ورفع التلوث عنه، وذلك بناءً على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019.


وقد تضمن المرسوم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني من النبع حتى المصب برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يكلفه بذلك وعضوية محافظي المناطق التابعة لحوض نهر الليطاني (البقاع- بعلبك الهرمل- الجنوب – النبطية- جبل لبنان)، اضافةً الى ممثلي الوزارات التالية: العدل، الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، المال، البيئة، الزراعة، الصحة العامة، الصناعة والدولة لشؤون النازحين، فضلاً عن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، رئيس مجلس الانماء والاعمار، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ممثل عن رئيس الحكومة، مدير وحدة ادارة مخاطر الكوارث، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء مقررا، على ان تتم تسمية الاعضاء من قبل الوزير المختص او رؤساء الادارات المعنية.


أما بالنسبة لمهام هذه اللجنة فهي:
- التنسيق مع القطاعات لمتابعة موضوع مكافحة تلوث نهر الليطاني من النبع حتى المصب وذلك من مصدر التلوث كافة (الصرف الصحي المنزلي، النفايات الصلبة، نفايات المؤسسات الصناعية والصحية ومحافر الرمل والمقالع والكسارات والمؤسسات المصنفة الاخرى وقطاع الزراعة) لجهة التقيد بتنفيذ القوانين والانظمة والحلول المقترحة بهذا الشأن وتأمين استدامة هذه الحلول لجهة التشغيل والصيانة والمراقبة.
- اقتراح مشاريع الاستملاكات اللازمة بهذا الشأن.
- مراجعة الجهات المختصة لازالة التعديات على نهر الليطاني وتحديدا النيابات العامة البيئية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
- المؤازرة في تقييم الوضع البيئي لجميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات المصنفة الاخرى (بما فيها غير المرخصة) الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين والجهات الامنية المختصة.
- التنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان في ما يتعلق بموضوع تأمين التمويل/ القروض الميسرة وتقديم الحوافز اللازمة للالتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية والمصنفة الاخرى.
كما يمكن للجنة الاستعانة بلجنة الاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 32 تاريخ 9/5/2014 وبمن تراه مناسبا من استشاريين او جهات معنية عند الحاجة على ان تدفع النفقات للاستشاريين والجهات المعنية المذكورين في حال ترتبها من موازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وعلى هذه اللجنة رفع تقريراً كل ثلاثة اشهر الى رئاسة مجلس الوزراء على ان تشمل هذه التقارير النسب المئوية لتقدم العمل وقيمة صرف الاعتمادات.
وفي هذا السياق يؤكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم في حديث الى "مستقبل ويب": "ان هذا المرسوم هو خطوة أولى باتجاه حلّ لهذه الأزمة المستعصية التي باتت تهدد حياة المواطنين الصحية والبيئية خصوصاً ان قضية الليطاني هي في رأس أولويات "كتلة المستقبل" ".


ويقول: "ان ما يميز هذه اللجنة اليوم عن باقي اللجان التي تولت هذا الملف هو قوة القرارالمتمثلة برئيس الحكومة، وهذا كان مطلبنا في لجنة الأشغال، وقد رفعناه الى الرئيس الحريري وطالبنا بتشكيل لجنة طوارىء لادارة مشكلة تلوث الليطاني".


اما بالنسبة للخطوات المفترض على اللجنة ان تبدأ بها يتابع نجم "هي تطبيق القوانين وقمع التعديات الخاصة على مجرى النهر سواء من افراد او بلديات او مصانع وسواها من المؤسسات وتحريك القضاة والنيابة العامة والضابطة العدلية من اجل قمع هذه المخالفات والتعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها، في المقابل على الدولة واجبات تُجاه المعامل والمصانع في تلك المنطقة".
يختم نجم حديثه بالقول: "هناك توجه عام لحلّ هذه الأزمة الوطنية بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة وصولاً الى الأحزاب السياسية كافة".

الطقس

شبكات التواصل معنا

انضم لنا على الفيسبوك

@Alhadeelmagazine

تابعنا على تويتر

@alhadeelmag

تابعنا على الانستغرام

@alhadeelmag

شاهدنا على اليوتيوب

@alhadeelmag
image title here

Some title