-خاص الهديل –
السيناريو المتوقع اليوم هو تسمية نجيب ميقاتي ليكون الرئيس الذي يتم تكليفه رغم معرفة الجميع انه لن يشكل الحكومة العتيدة، وأنه سيمضي كل الفترة المقبلة الممتدة حتى نهاية العهد العوني بعد نحو أربعة أشهر، وهو يحمل لقبين اثنين في آن معاً : “رئيس تصريف الأعمال والرئيس المكلف”.
هذا الواقع المرشح للحدوث، يطرح عدة اسئلة مهمة على الرئيس المكلف ورئيس تصريف الأعمال :
السؤال الأول هو هل فعلا سيقبل ميقاتي بأن يسمى رغم علمه المسبق بأنه سيكون رئيساً مكلفاً وغير مكتوب له لا ان يشكل ولا ان يعتذر عن التكليف ؟
السؤال الثاني – هل سيقبل ميقاتي بأن يكلف بأصوات أقلية نيابية لا ترقى لنصف عدد النواب، ولا تتضمن ميثاقية ؟ألا يشعر الرئيس ميقاتي والحال هذا ؛ بأن موقع الرئاسة الثالث السني يتعرض للإمتهان، وأنه جراء عمليات التكليف من دون تشريف التي تتالت منذ ما بعد استقالة الحريري عام ٢٠١٩ ، صار موقع الرئاسة الثالثة أشبه بطابة لعبة “بيم بوم ” التي يتقاذفها صانعو الفراغ، والمستثمرون في اجندات تصريف الوقت وليس تعبئة الوقت بسياسات تخدم حل ازمة البلد؟
السؤال الثالث الذي يوجهه تحديدا السنة في لبنان لميقاتي، هو لماذا يترشح ميقاتي مرة جديدة لرئاسة الحكومة ، وما هو هدفه من ذلك ، وماذا سيقول ميقاتي بعد تجربة الحكومة المنتهية صلاحياتها للبنانيين، وماذا سيقول بعد تكليفه اليوم للبنانيين ؟؟ .. هل هناك جملة مفيدة عنده غير تلك التي قالها للبنانيين بعد تشكيل حكومته الراهنة ، ومفادها انه علينا ان نتحمل بعضنا البعض!
إن تجربة الحكومات الثلاثة الاخيرة أظهرت أن السرايا الكبير لا يقود الحكومة، وان قرار الحكومة موجود في زوايا غرف سرايات أخرى.. واظهرت أيضاً ان هذه الحكومات هي منزل حكومي ببيوت حزبية كثيرة وبأجندات سياسية كثيرة.
والواقع أن حكومة تصريف الأعمال الميقاتية هي المرشحة لان تستمر بعد تكليف ميقاتي، والتعديل الوحيد الذي سيطرأ عليها ، هو أن رئيسها سيصبح له إلى جانب لقب رئيس حكومة تصريف الأعمال، لقب آخر وهو الرئيس المكلف الذي لا يشكل..
.. وهذا الوضع قد يكون مطلوباً فيما لو كانت هناك جهات تريد البناء على الفراغ الحكومي كي يحصل فراغ رئاسي ؛ ما يفتح البلد على خيارات لي ذراع الدستور ، بفعل ضغوط الأمر الواقع القائم على الأرض.
إن الاستشارات النيابية الملزمة لن تلزم الكثير من النواب بتسمية الرئيس الثالث العتيد، وذلك كون الكثير من الكتل النيابية الكبيرة او الصغيرة او المنفردة تعتبر ان فترة الثلاثة أشهر المتبقية من عهد عون، يجب أن يتم خلالها فقط عملية ترتيب المسرح الداخلي لخروج عون من قصر بعبدا، وتعتقد هذه القوى أن المرسوم الوحيد الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس عون في هذه المرحلة، هو تطبيق البند الدستوري الذي يدعوه لتسليم مفاتيح بعبدا في تمام يوم انتهاء ولايته.
وترى هذه القوى ان العهد لا يحتاج لحكومة بل يحتاج لتبكير خروجه من بعبدا، او انتظار إتمام خروجه من بعبدا في نفس لحظة انتهاء ولايته الدستورية، ولكن ما يجب التنبه له في هذه الآونة، هو أن الرئيس ميشال عون لم يقل بعد آخر كلام عنده عن ماذا سيفعل لحظة حلول وقت مغادرته قصر بعبدا ، فهل سيعتبر ان حكومة ميقاتي غير القائمة وغير الاصيلة ، هي قاصرة عن تسلم زمام أمور البلد، ما سيقوده لفتح ملف البقاء في قصر بعبدا حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد !!.