عقد اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة في لبنان اجتماعه الدوريّ في مقرّ الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان وتداول بكيفيّة انطلاقة العام الدراسيّ 2022-2023 والصعوبات التي تواجهها المؤسّسات التربويّة الخاصّة للحفاظ على الأهداف الاساسيّة لهذه الانطلاقة والطرق الآيلة الى تحقيقها.
وعلى هذا الصعيد، يهمّ الاتّحاد أن يذكّر بالأمور الآتية:
اولًا، إن مساعي مؤسّساتنا التربويّة في هذا التوقيت بالذات هو العمل على انطلاقة العام الدراسيّالحالي بشكل يراعي المعايير التربويّة والانسانيّة والماديّة والقانونيّة.
ثانيًا، إنّ اتّحاد المؤسّسات التربويّة يشكّل جزءًا لا يتجزّأ، لا بل ركنًا وشريكًا أساسيًّا في المنظومة التربويّة في لبنان. لذا، نعود ونتمنى على المسؤولين بأن يتمّ تنسيق المواقف والتشارك معه في القرارات المصيريّة الكبرى قبل صدورها.
ثالثًا، إنّ المؤسّسات التربويّة الخاصّة تحمل عبئًا وهمًّا كبيرين عن الدولة، بشكل خاصّ في ظلّ هذه الظروف الإقتصاديّة الصعبة التي يمرّ بها الوطن والعجز الماليّ الذي تتكبّده الدولة. لذا ما تنتظره هذه المؤسّسات من المعنيّين بالشأن التربويّ هو تسهيل عملها ومعاونتها على أداء دورها بدل التصريحات الإعلامية والتعميمات غير القابلة للتطبيق.
رابعًا، نحن كاتّحاد مؤسّسات تربويّة كنّا ولا نزال وسنبقى تحت سقف القوانين المرعيّة الإجراء، لكنّ الظروف الاستثنائيّة القاهرة التي نمرّ بها تحتّم علينا إيجاد حلول إستثنائيّة، سبق لنا وناقشناها مع المعنيّين خلال إجتماعات عدّة في وزارة التربية والتعليم العالي وكانت توجيهات معالي وزير التربية تنصح دائماً بالتوافق بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل فيها. فالمقصود اذًا ليس خرق القوانين كما يشاع في البيانات والتصاريح الصادرة مرارًا، إنّما همّنا الأساسيّ في هذه المرحلة بالذات هو إيجاد سبل تلبّي مطالب المعلّمين بحدّها الأدنى لضمان عودتهم الى عملهم وتأمين أدنى مستلزمات العمل في المدرسة بغياب شامل لكل مقوّمات العمل التي يفترض بالدولة تأمينها من كهرباء ومياه وشبكة انترنت ووسائل نقل عامة…
خامسًا، إنّ مؤسّساتنا التربويّة لم يكن يومًا هدفها الربح، إنما هدفها الاساسيّ هو تأدية رسالتها التربويّة بأمانة والمحافظة على الاستمراريّة وجودة التعليم. لذلك نحن نطالب المسؤولين بعدم التعامل مع كلّ المدارس الخاصّة كسلة واحدة بل التمييز بين هدف ورسالة وأداء كلّ مدرسة والتعاطي مع كلّ منها بما يتناسب مع واقعها.
سادسًا، يؤكد الأتحاد أنّ همّه الأساس في هذه المرحلة بالذات أن يكون لكلّ تلميذ مقعد في المدرسة أكانت خاصة أم رسمية كما على حقه بالتعليم الجيد والنوعي من دون أي تمييز أو تفرقة.
سابعًا، نسأل وزارة التربية والتعليم العالي عن الخطة التربويّة التي وضعتها لإنقاذ العام الدراسيّ والحلول البديلة التي أعدّتها بدلاً من استعمال لغة التهديد والوعيد تجاه مؤسّساتنا التربويّة التي تنوء تحت أعباءٍ إقتصاديّة باهظة نتيجة انهيار قيمة الليرة اللبنانيّة وتجميد كلّ السحوبات من المصارف وتفلّت سعر صرف الدولار، فنحن لا نعلم ما مصير مؤسّساتنا في ظلّ الانهيار الإقتصاديّ المتمادي في البلاد!
ثامنًا، نسأل المعنيّين في الدولة عن مصير مستحقّات المدرسة المجانيّة المجمّدة منذ العام 2017 والمؤسّسات التربويّة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعيّة. فكيف للدولة أن تقوم بواجباتها الإجتماعيّة تجاه التلامذة الأكثر فقرًا إذا لم تعط هذه المؤسّسات حقّها المنصوص عنه في القوانين المرعيّة الإجراء؟ وهل على هذه المؤسسات أن تقوم بواجبها التربويّ دون احتساب جديد لمساهمة الدولة بما يتلاءم مع الظروف الحاليّة؟
ختامًا، يكرّر الاتّحاد استعداده الدائم للحوار والتنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية ويبدي كلّ إيجابيّة في التعاطي المسؤول المبنيّ على الشراكة والتنسيق الدائم ووحدة الأهداف وينتظر من المعنيّين كلّ الدعم والتقدير والإيجابيّة لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي 2022-2023.