في هذه الأجواء من البلبلة السائدة على مستوى السلطات الدستورية والشلل الذي أصاب المؤسسات الرسمية المقفلة على كل أشكال خدماتها الغائبة عن اللبنانيين، والعجز عن الايفاء بوعود لبنان الدولية تجاه الدول والمؤسسات المانحة، يصِل الى بيروت بعد غد الاربعاء السفير بيار دوكان المكلّف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر واحد” قبَيل وصول وفد صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر مطلعة تتابع الاتصالات التحضيرية للزيارة لـ”الجمهورية” ان زيارة دوكان تأتي في إطار جولة تشمل ايضاً مصر والأردن. وسيلتقي خلالها كلّاً من رئيسَي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدداً من الوزراء من بينهم وزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال والنقل وليد فياض، امين سلام وعلي حمية. كذلك سيلتقي حاكم مصرف لبنان وممثلي الهيئات الإقتصادية والمالية وجمعية المصارف وفق جدول مواعيد لثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يبحث دوكان مع المسؤولين اللبنانيين، كلّ بحسب اختصاصه، في مختلف الملفات التي تولى المفاوضات بشأنها في مراحل سابقة، لا سيما منها تلك التي تتعلق بمشكلات الطاقة والمفاوضات في شأن برامج تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر البنك الدولي بالتفاهم والتنسيق مع مصر والأردن اللتين سيزورهما لاحقاً، تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين اختصاراً لمرحلة التأخير الحاصلة حتى اليوم.
وكذلك سيتناول دوكان بالبحث مصير التفاهمات الجديدة التي أنجزت والمتصلة بالكونسورتيوم النفطي المُكوّن حديثاً بأطرافه الثلاثة الفرنسي والايطالي والقطري، ومصير هِبة الباصات الفرنسية على عتبة الدفعة الثانية منها التي وعدت الحكومة الفرنسية بها.
وسيستحضر دوكان مع نائب رئيس الحكومة ما آلت إليه التحضيرات الجارية لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والمشاريع الاصلاحية بما فيها قانون “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وفيما سيُنهي دوكان زيارته لبيروت، يستعد المسؤولون اللبنانيون لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي يصل قريباً لإجراء قراءة جديدة لمصير التفاهم الذي وقّعه لبنان مع الصندوق في 9 نيسان العام 2022 بموجب الإتفاق الموقّع على مستوى الموظفين، والمراحل التي وصلت إليها الملفات التي تم التركيز عليها وفق سلّم أولويات خطة الصندوق التي تشمل قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وإقرار موازنة العام 2023.