حصاد اليوم

طغت اجواء لقاء الديمان الوزاري على الساحة اللبنانية حيث تشاور عدد من الوزراء برئاسة ميقاتي ورعاية البطريرك الراعي في عدة قضايا وملفات محلية هامة على رأسها ملف الرئاسة اللبنانية يليه النزوح السوري ثم ملفات تربوية واقتصادية واجتماعية اخرى

الراعي في اللقاء الوزاري: هناك مرّشحان فلندخل الى المجلس ولننتخب أحدهما 

ميقاتي من الديمان: سنبحث في أمرين الصيغة اللبنانية والقيم الأخلاقية والأسرة الروحية هي ركنٌ أساسي 

البيسري اكد التزام وقف اطلاق النار وعودة الوضع الطبيعي الى عين الحلوة 

كندا: عقوبات على مسؤولين ايرانيين بتهمتة تهديد السلم الدولي

لندن: اعتقال شخص قام نفذ عملية طعن قرب متحف بريطانيا

المحكمة العسكرية : ١٥٧ حكما في دعاوى جنائية تشمل جماعات داعشية مقرها في عين الحلوة 

لقاء الديمان: ضرورة انتخاب رئيس ومعالجة النزوح السوري 

بري: حوار ايلول الفرصة الاخيرة والا سندخل في دهليز(نفق) مظلم

سوريا: قتلى جراء هجوم داعشي في ريف الرقة

اسرائيل: اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس

ملك الاردن التقى عباس وأكد تكثيف جهوده لحل القضية الفلسطينيية 

محاولة روسية لاعتقال زيلينسكي

امني

●استقبل المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم اعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان

واشارت المديرية العامة للامن العام في بيان انه “في بداية اللقاء، اعرب اللواء البيسري امام الوفد الفلسطيني عن اسفه للاحداث الامنية التي شهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي ادت الى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الاضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الاشتباكات.

خلال الاجتماع، اكد اللواء البيسري المجتمعين على البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم، التزام اجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم على القضاء المختص، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ “اجندات” خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية

●الخارجية الكندية: عقوبات جديدة على مسؤولين بالنظام الإيراني بسبب الأنشطة المهددة للسلم والأمن الدوليين

●شرطة لندن: اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني

●أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الإداري خليل جابر في ٣١ تموز المنصرم ١٥٧ حكماً في دعاوى جنحية وجنائية، في سابقة لناحية عدد الأحكام حيث بقيت هيئة المحكمة منعقدة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً. ومن أبرز هذه الأحكام، الحكم الذي أصدرته في قضية فرار الموقوفين من نظارة قصر عدل بعبدا، وذلك بعد ان نظرت أكثر من هيئة في الملف من دون الوصول الى إتمام الإجراءات فيه لأسباب عدة، فحكمت على 54 موقوفاً بصورة وجاهية وعلى 6 بشكل غيابي بعقوبات تراوح ما بين الحبس شهراً واحداً والحبس سنةً واحدة والأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، مع استبدال عقوبة الحبس للبعض منهم بالغرامة المالية.

الى ذلك، أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية في حق كل من الفلسطينيين أحمد عبدالله العبدالله، عمر فايز الناطور، يوسف إسماعيل، عصام قاسم أحمد، مالك أنور الآغا، علي عبد الجبار حسن، المنتمين الى “تنظيم داعش” وتحديداً مجموعتي فادي إبراهيم العلي وهيثم الشعبي، ومقرهم مخيم عين الحلوة، فقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم جميعاً وإلزامهم تسليم بندقية حربية، وذلك بجرائم المشاركة في المعارك العسكرية، بالإضافة الى مراقبة تحركات الجيش اللبناني واستهداف مراكزه، كما التخطيط للقيام باغتيالات وتفجيرات.

كما أصدرت المحكمة حكماً في حق هاشم علي عبد العال( سوري) لإقدامه على مبايعة “تنظيم داعش” ونشر أفكاره وإصداراته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحريض الآخرين على الانخراط في التنظيم وتنفيذ أعماله الإرهابية، وقضى الحكم بسجن عبد العال سنتين بالإضافة الى غرامة وقدرها مئتا ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية وترحيله خارج البلاد بعد إنفاذ العقوبة.

محلي

●

صدر عن اللقاء التشاوري الوزاري الذي عقد في الديمان بدعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه:

“إن دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراءَ الحاضرين يشكرون صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، على استضافته هذا اللقاء التشاوري في هذا الصرح الذي كان النواة الأولى لفكرة لبنان الكبير. ويعربون عن تقديرهم البالغ لرمزية هذا المكان وبعده الوطني والروحي، ولمقام سيده ودورِه المتقدم في لم شمل العائلة اللبنانية، ويثمنون ما أضفى ذلك على مناخ المداولات التي جرت ومضمون الخلاصات التي توصل إليها هذا اللقاء.”

واضاف البيان: “يمر وطننا لبنان اليوم في مرحلةٍ من أخطر مراحل تاريخه، مليئةٍ بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية غير الخافية على أحد، والتي تضاف إليها أزمة أخرى كيانيةُ الطابع تتعلق بجوهر وجوده ودوره الحضاري على صعيد الإنسانية جمعاء. فهذا الوطن الصغير أُعطيَ نعمةً كبيرة وهي أن يكون ملتقى الذين يطلبون السلام والأمن والحرية والحياة الكريمة. وقد جاءت الصيغة اللبنانية لتكرس هذه القيم في إطار من العيش معًا، يحفظ التنوع داخل الوحدة، ويفرض احترام الآخر المختلف، ومحبتَه كما هو، وعدمَ الخوف منه، والتكاملَ معه لتحقيق المجتمع المتآلف المتضامن، الذي يقود إلى بناء الدولة العصرية العادلة والقوية، الغنية بوحدتها واتساع ثقافة مواطنيها.

إن اللبنانيين جميعًا مدعوون لحماية هذه الصيغة بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوع، والتخلي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينُها.

كما تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي.

ويشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني. إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، من مراجع دينية وسلطات سياسية وقضائية ومؤسسات تربوية وإعلامية وقوى مجتمع مدني، لأننا نرفض أن يكون حاضرُ أبنائنا مشوَّشًا، كي لا يصير مستقبلُهم مشوَّهًا.”

وتابع البيان: “في ضوءِ هذا كله، خلص اللقاء التشاوري بين الوزراء المنعقد في الديمان بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى ما يأتي:

أولًا: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.

ثانيًا: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.

ثالثًا: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.

رابعًا: دعوة المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.

خامسا: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته.

وقد جدد صاحب الغبطة تثمين جهود رئيس الحكومة والوزراء كافة في تمرير هذه المرحلة الصعبة مع المحافظة على مندرجات الدستور

وفي الختام جدد المجتمعون شكرهم لصاحب الغبطة على استضافتهم. كما جددوا تعويلهم عليه وعلى هذا الصرح وسائر القيادات الروحية في المساعدة على انجاح سعي مجلس الوزراءالى حفظ التنوع ومبدأ العيش معا والى حماية القيم الاخلاقية والايمانية التي تشكل حجر الزاوية في الكيان اللبناني.”

●ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “حوار ايلول فرصة لبلوغ اتفاق ينهي الأزمة الرئاسية، ينبغي استثمارها ولا يجوز تفويتها، فإن توافقنا فرئيس الجمهورية سيُنتخب حتماً، وينتقل لبنان من واقع مهترئ ويسلك سبل الانتعاش، وإن لم نتوافق فسندخل في دهليز مظلم ويدفع لبنان اثماناً اضافية باهظة”.

ولفت بري إلى أنه “لو كنا سلكنا طريق الحوار من البداية لكانت الأزمة الرئاسية خلفنا وتجاوزناها منذ اشهر، ووفّرنا على هذا البلد ما سقط فيه من تعقيدات ومطبات وأزمات ارهقت اللبنانيين. فقد سبق لي ان ناديت مرات ومرات بتجنّب الفراغ في رئاسة الجمهورية، ودعوت إلى الحوار بصفاء نيات باعتباره السبيل الوحيد الذي يحقق الغاية المرجوة، قلنا لهم تعالوا الى الحوار، وجربونا إن كنا جدّيين ام لا، لكنهم تهرّبوا من هذا الحوار، ونتيجة ذلك كان الإنحدار الى الوضع الذي نحن فيه. وقد قلت بكل صراحة في خطاب 31 آب من العام الماضي في ذكرى تغييب الامام الصدر، اي قبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، إننا نشجع وندعم أي لقاء يمكن أن يفضي الى توافق وطني عام حول الإستحقاق الرئاسي، واكّدت آنذاك وأعود وأؤكّد اليوم انّ الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري سيادي وطني بامتياز، فلنجعله مناسبة نقدّم فيه مصلحة لبنان على أية مصالح أخرى”.

دولي

●المرصد السوري: 10 قتلى من جنود الجيش السوري في هجوم لداعش بريف الرقة

●الجيش الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

●الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تكثيف الجهود لإيجاد أفق يعيد إطلاق مفاوضات فاعلة لحل القضية الفلسطينية

مقدمات نشرات الأخبار

Lbc

بلغة الأرقام التي هي في غالبيتها وجهة نظر في لبنان، فإن ما تبقَّى من أموال المودعين في مصرف لبنان، وهي ما يقال إنها “الاحتياط الإلزامي بالعملات الصعبة، هو ثمانية مليارات وأربعمئة مليون دولار، بعدما كانت في بداية الأزمة ثلاثين مليار دولار”.

هذا الرقم يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرارية الدولة في الصرف، فبصرف النظر عن آلية الصرف، بقانون أو بتغطية سياسية، فإن السؤال الملح: ماذا بعد نفاذ الإحتياط؟ وماذا ينفع عندها الدفع بقانون أو بتغطية سياسية؟ لا أحد يملك الجواب.

في شأن آخر، اللقاء التشاوري في الديمان تحقق، أبرز ما تضمنه البيان الختامي موقف من المثلية، برفضِها، فتحدث البيان عن “خطاب يناقض القيم الدينية والأخلاقية ويشكل هذا الخطاب مخالفة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني.

أما سائر ما تضمنه البيان فلم يخرج على النقاط المعروفة.

البيان غطاء معنوي كانت تحتاج إليه الحكومة وقد تحقق هذا الغطاء.

Otv

الكنيسة لا تغطي التجاوزات، بل تطلب وقفها، فكيف اذا كانت تلامس الجريمة في حق الدستور والميثاق، كتلك التي ترتكبها حكومة نجيب ميقاتي، منذ الدخول في الفراغ الرئاسي؟

فالكلام المنمَّق للوزراء ورئيسهم لا يلغي السطو على صلاحيات الرئاسة، والابتسامات المصطنعة في الصُّوَر لا تشطب كسر التوازن في الحكومة. اما الوعود، فما أكثرَها وما أقبحَها، خصوصاً عندما تكون مفضوحة وفاقعة، بحيث لا يقدر أحدٌ أن يصدِّقها.

هذا في الديمان. أما في مصرف لبنان، وعلى عكس كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال في الجلسة الحكومية امس، والذي ناقض فيه مصادر موقعه الالكتروني الخاص، “مش ماشي الحال” بينه وبين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

والجديد في هذا الاطار، تجديد الاخير موقفه الرافض تمويل الدولة بلا غطاء قانوني، “وإلّا فليُقيلوني او يطلقوا عليّ رصاصة… فعندها فقط يتم التخلص مني ومن قراري القاطع الذي لا يقبل المساومة”، وفق الكلام المنسوب إليه في إحدى الصحف.

وفي انتظار انتهاء لعبة عض الاصابع نقدياً وتقاذف المسؤوليات بين ميقاتي ونبيه بري، موقف رئاسي لرئيس مجلس النواب اليوم محوره المكرر “الحوار”، تحت عنوان “فليجربونا”.

اما التجارب في الموضوع الرئاسي فلا يفترض ان يكررها الا من كان عقلُه مخربا، اذ من يصدق ان رئيسا من صناعة المنظومة، او آخر بلا ممارسة اصلاحية، وبعيداً من اي تفاهم على المرحلة المقبلة، يمكن ان يشكل بداية خروج لبنان من مسار الانحدار الطويل؟

مسارٌ لن يوقفه الا تقديم بديل للبنانيين، يمكن أن يؤدي إلى تسهيل معيِّن في الإسم. والبديل، أوجزه جبران باسيل اليوم مجدداً، بإقرار يسبق انتخاب الرئيس الجديد لقانوني اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني الوطني، الى جانب الخطوط العريضة لبرنامج العهد الرئاسي الجديد، حتى لا نضيِّع الوقت.

غير ان بداية النشرة من الحدود الجنوبية، والجولة الميدانية الدولية بدعوة من الجيش اللبناني على الخط الأزرق، حيث المطلوب إظهار الحدود، لا الترسيم.

Nbn

مقدمة النشرة: من الشمال إلى الجنوب تنقلت الأحداث مروراً بالداخل .. ومن السياسة إلى الأمن تنوعت العناوين مروراً بالاقتصاد

youtu.be/lBYuQv7PeBE

المنار

الجديد

انزل الرضى الكنسي على حكومة نجيب ميقاتي من دون وزراء التيار الوطني وسويت قضايا البحث بما لا يخدش الحياء ويغلف المجتمع اللبناني بالفضيلة وهو المجتمع نفسه الذي  تهتك حرماته على ايدي جمهوريات صغيرة وفيدراليات تجارية  من سماسرة مرفأ بيروت الى امبراطورية غير نافعة كانت تسمى النافعة فقضى عليها “منتفعون”.

فمن  تشاور وزاري في الديمان بمن حضر ونقاط البحث العائمة على ازمة النزوح  السوري ورفض خطابات تناقض القيم الاخلاقية  والدينية كان الانفلات حكرا على طبقة سياسية شاذة ولدت مجتمعها الزبائني الاكثر انحرافا .

وهذه عنابر مرفأ بيروت ومحيط الميناء صورة مصغرة عن دولة منهوبة تحت ناظري الوزارات والادارات المختصة الذين لا يقوون على مواجهة سارقي السيارات وناهبي التيار الكهربائي الى البيوت المجاورة  والسرقات اذ تتم هنا والمرفأ على قيد التشغيل فإنها في عنبر النافعة تسير على مركبات معطلة , حيث ان مدير تشغيل المؤسسة أمر باطفاء السيستام منذ اشهر…

وأقفل الابواب على رخص السوق والاليات وكل ما يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات بانتظار الحصول على بقية اتعابه بالدولار.

هي واحدة من تعطل مرافق الدولة التي تدر اموالا على الخزينة لكنها اليوم  اصبحت مثالا فاضحا عن فساد تجاوز كل حدود وأوقف عجلات المواطنين. وعلى تلال الفساد يصعد مسؤولون الى مؤتمرات صحافية ويحاضرون بعفة الاصلاح والشفافية وضبط الهدر وسد الفجوات وهم انفسهم في حاجة الى سد لفجواتهم وكل مخارجهم المعبرة عن محاربة الفساد, وبعضهم من صانعيه والمشرفين عليه ,

ويتقدم البطولة في هذه المنافسة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي لقننا اليوم دروسا بين الصندوقين السيادي والائتماني فيما المطلوب منه فقط تحرير صندوق الانتخاب الرئاسي.

فاللبنانيون اختبروا جبران في وزارات وسدود وتيار منقطع النظير ولا مشكلة لديهم اليوم في الصندوق وشكله ومعاييره الخشبية او الزجاجية بل في الجهة التي ستديره وتكون مؤتمنة عليه. فيما الموجودون من المسؤولين والقيادات لا يؤتمنون على  “ليرة من زمن الالف وخمسة”.

وقد خزن باسيل شروطه في صندوقين سيادي وائتماني واخذ بشرح المفردات العابرة للوطن وهو الذي لم يؤمن لناجحين في مجلس ادارة مدنية من قلب الوطن.

وفي خزنة مطالب رئيس التيار: كنوز الصناديق ورئيس من صناعته وتوقيع  بان يكون رئيسا في العهد الذي يليه. ويتحدث باسيل بلغة تختصر بقية مكونات الوطن اذ ان حدود ما سماه اتفاق الاطار تبدأ معه وتنتهي مع حزب الله .. والبقية ورقة ملغاة

فهل يرضخ الحزب لشروطه؟

لا بل ان السؤال الاكثر دقة : هل بامكان حزب الله وضع هذه المطالب حيز التطبيق؟

واذا كان باسيل يتفرد اصلاحا وتغييرا في جزئه الثاني بعد فشل الطبعة الاولى فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تقدم اليوم بمطالعة على صورة الحاكم الجالس في مركزي معراب, وعرض في مؤتمره الصحافي عوامل تحصيل  المليارات عبر ضبط الهدر..وانتهى المؤتمر الى حصول اللبنانيين على ثلاثة مليار دولار عدا ونقدا لكنها ممنوعة من الصرف .

وهي مليارات سبق وقدمها نوابه ووزرائه في مؤتمرات صحافية مماثلة على مر المجالس والحكومات .. وظلت حبرا بلا ورق .