ياسين جابر في موقف صادم : ” ملف السلاح شمال الليطاني لن يحسم……!”
أكد وزير المالية ياسين جابر، في مقابلة مع “اندبندنت عربية”، أن “التضافر والإصلاح هما المسار الوحيد لإنقاذ لبنان”، مشيرًا إلى “تجانس الحكومة الجديدة والتزامها بوضع البلاد على سكة التعافي”، ومشدداً على أن “أولويات الإصلاح تشمل تعيين الهيئات الناظمة، تفعيل القوانين الإصلاحية، تحسين الجباية الضريبية، رقمنة وزارة المالية، ومعالجة أزمة سعر الصرف والدين العام”.
وفي ما يخص أموال المودعين، شدد جابر على أن “الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجيًا”، مؤكدًا أن “الموازنة العامة لعام 2025 صدرت بمرسوم سريع لضمان الانتظام المالي، رغم الضغوط التي طالبت بإعادة دراستها”. وأضاف أن “تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك يشكلان أولوية أساسية لاستعادة التوازن المالي”.
وكشف الوزير عن خطة لرقمنة وزارة المالية من خلال إنشاء مركز بيانات موحد (Data Center) لجمع المعلومات المالية والضريبية والعقارية، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.
أما في ما يتعلق بملف سلاح حزب الله، فأكد جابر أن “هذا الملف ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي”، مشيرًا إلى أن “تنفيذ القرار 1701 شهد تقدمًا مع سحب السلاح من الجنوب اللبناني وانتشار القوات الدولية لضمان الاستقرار”، لكنه لفت إلى أن “ملف السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني لن يُحسم في غضون أسابيع”.
وأشار جابر إلى أن “الإصلاحات الهيكلية ستمتد إلى قطاعات حيوية مثل الكهرباء، الاتصالات، والطيران، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، كاشفًا عن “اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة لوضع أطر تنفيذ المشاريع المشتركة”.
وأوضح أن “الحكومة تسعى لتعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية التي لم تُطبّق بعد”، مشددًا على أهمية “إطلاق المراسيم التطبيقية لتنظيم عمل المؤسسات العامة”.
وحول سعر صرف الدولار، أكد جابر أن “التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته، بل يجب أن يكون هناك هامش مرونة وفق المعطيات الاقتصادية”، مضيفًا أن “استقرار الدولار يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين”.
وفي ما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، أوضح جابر أن “الاختيار سيتم عبر اقتراح ثلاثة أسماء من ذوي الكفاءة والخبرة المالية لعرضها على مجلس الوزراء”، مشددًا على ضرورة تعيين شخصية قادرة على قيادة مرحلة الإصلاح المالي في المصرف المركزي والقطاع المصرفي قبل نهاية آذار الحالي.
وكشف جابر أن “الحكومة نجحت في تأمين تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الدولي والجهات المانحة لإعادة إعمار البنى التحتية”، مشيرًا إلى أن “250 مليون دولار ستُقدم كقرض من البنك الدولي، فيما سيتم تأمين 750 مليون دولار من جهات مانحة أخرى”.
ولفت إلى “وجود وعود بعقد مؤتمر جديد في باريس لدعم لبنان”، لكنه شدد على أن “نجاح هذه الجهود مرتبط بمدى جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وبعث رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن “لبنان بحاجة إلى إثبات أنه بدأ مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والمحاسبة والإصلاح الفعلي”.