عربيد : ضرورة تعلمّ الاحزاب المحلية من تجارب الماضي القريب وتداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة واجراء حوار وطني شامل والتأكيد على اسس التفاهم والتماسك الداخلي
اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في حديث الى برنامج”كواليس الاحد”عبر صوت لبنان عدم وضع لبنان بعد على سكة الاستقرار الحقة، واصفا ما يجري راهنا على الحدود الجنوبية والشرقية بـ”الرسائل الجدية” لعدم وجود مظلة دولية تعمل على امكانية استنهاضه اقتصاديا وسياسيا، مشيرا الى ضرورة تعلمّ الاحزاب المحلية من تجارب الماضي القريب وتداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة واجراء حوار وطني شامل والتأكيد على اسس التفاهم والتماسك الداخلي، ما يجنبّ البلاد مخاطر تداخل مصالح الخارج و “الشبّك” مع المحاور الاقليمية.
وربطا، اشار عربيد الى اهمية تلازم مساري تطبيق الادارة الرسمية اللبنانية القرارات الدولية والمباشرة بورشة الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مسجلا عدم اتخاذ قيادة حزب الله قرارا نهائيا بتسليم سلاحه، موضحا ان لدى القيمين على قيادته ما يكفي من الوعي والوطنية للعودة الى كنف الدولة والدخول في حوار وطني يعيد الثقة الدولية بكيانية لبنان وقدرته على بناء اسس دولة القانون الحقة، مطالبا كل الاطراف السياسية الداخلية اعلان مقاربتها ذات الصلة، قائلا ان كل من نراه من تفاؤل كبير لا يوصل راهنا الى النتائج المرجوة، وذلك بالنظر الى عدم توافر امكانيات النهوض وتحديد اطر المرحلة المقبلة وعلى العهد الجديد حمل “عصا” الاصلاح القضائي ووضع حد لمقولة “حارة كل من ايدو الو” وبالتالي العمل على استعادة لبنان مكانته المستحقة دوليا بعيدا عن صفة “الدولة الفاشلة والمارقة”.
وفي مقلب اخر، طالب عربيد القيمين على الحكومة السلامية بالبعد عن الامال العالية السقف وعدم اضاعة الوقت واتخاذ الخطوات الاصلاحية التدريجية السريعة وارساء اسس تكافؤ الفرص(في تعيينات الفئة الاولى والثانية) الهادفة الى اعادة ثقة المواطن بالقطاع الوظيفي العام وتقديم سلة من الحوافز الضربيبة للقطاع الخاص تؤول الى امتصاص فائض اعداد موظفي الادارة العامة والاعتماد على التكنولوجية الحديثة واجراء “لجنة المؤشر” دراسة جدوى شاملة لتطور الاسعار وتلازمها ومسار التضخم ووضع حد لتراجع وتيرة الاستهلاك والقدرة الشرائية الى ما يقارب الـ20% وزيادة الحد الادنى للاجور والمحافظة على تنافسية الاقتصاد المحلي وايجاد الحلول الناجزة لملف تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدا ضرورة تحملّ المصادرف المحلية مسؤولية اعادة اموال المودعين واطلاق ما يمكن وصفه بـ”الورشة الاجتماعية الشاملة” وتجنّب انفجار تداعيات الملف الانف الذكر السلبية جدا، ملقيا الضوء على تنظيم مؤتمر خاص باللامركزية الادارية في 26 من شهر نيسان المقبل والمتطلبة قانون داري محلي بمشاركة مجتمعية، تضاف اليه تحديات تطبيقها وفقا للمشهد اللبناني الداخلي