عقد تجمع العسكريين المتقاعدين مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام، بعنوان: “الأولوية للقمة العيش ودفاعا عن الحق بالعيش الكريم”، إستهل بالنشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش، ثم قدم العميد المتقاعد سامي رماح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، ولفت الى “التقصير الفادح من الدولة حول قضيتهم العادلة والمحقة دون تسويف ومماطلة”.
ثم اذاع اللواء عدنان مرعب بيان التجمع، قال فيه: “نحن العسكريون المتقاعدون، متحدون في تجمع واحد هو تجمع العسكريين المتقاعدين، جئنا اليوم مستبشرين خيرا بانتخاب رئيس للجمهورية آت من رحم المؤسسة العسكرية وعالم بكل التفاصيل والحقائق وآلام العسكريين وهواجسهم اذ كان قائدا للجيش، واختيار رجل القانون الذي تبوأ رئاسة ارفع محكمة دولية وتعيين وزراء معروفين بمهنيتهم وعلمهم وخبرتهم، خصوصا وزيري الدفاع والداخلية اللذين عايشا عن قرب معاناتنا وانيننا، لذلك جئنا نعرض على الرأي العام اللبناني وعلى مجلسي الوزراء والنواب، الظلم الذي لحق بالعسكريين عامة وبالمتقاعدين خاصة بسبب عدم
زيادة رواتبهم أسوة بباقي قطاعات الدولة وتحويلهم إلى فئة مهمشة منسية تعيش البؤس والحرمان وهي التي قامت بحماية الوطن والمواطن والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه مضحين بأنفسهم في سبيله”.
اضاف: “كما نتوقع من الرئاسة والحكومة الجديدة أن تبادرا إلى انصاف عائلات الشهداء والشهداء الاحياء وكل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من خلال تلبية المطالب التالية:
1-تطبيق القانون رقم 2017/46 على مراحل بحيث يعطى فيها المتقاعد اعتبارا من الاول من حزيران ٢٠٢٥ نسبة زيادة توازي 50٪ من قيمة المعاش الذي كان يتقاضاه بالدولار الاميركي يستتبعها زيادة تساوي 10٪ كل ستة أشهر إلى حين بلوغها المئة بالمئة.
٢- اقرار مساعدة فورية في اول جلسة لمجلس الوزراء لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً تمنح لجميع المتقاعدين من كافة الرتب وذلك لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام والاستمرار بدفعها لحين اعادة العمل بالقانون 2017/46 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب).
٣- توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، لا سيما وجوب عدم التمييز في منح قسائم المحروقات لمؤهلي الجيش مقارنة مع نظرائهم في باقي الاسلاك العسكرية والامنية.
٤- ايجاد الحل الواقعي والقانوني لتعويضات نهاية الخدمة بعد العام ٢٠١٩ بمستحقات توازي ما تقاضاه من تقاعَدَ قبل عام 2019.
٥- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية والاستشفائية، بالإضافة إلى زيادة تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية ودفعها كاملة لمستحقيها، خصوصا العسكريين المتقاعدين، وتحسين وضع الطبابة خصوصا لمتقاعدي قوى الامن الداخلي.
٦-رفع التعويض العائلي وبدل الأوسمة والميداليات.
٧-التحرير الفوري للودائع المكونة بفعل التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت”.
وتابع: “يدعو تجمع العسكريين المتقاعدين مجلس الوزراء إلى اعداد مشروع القانون المناسب تلبية للمطالب المذكورة أعلاه وإحالته إلى مجلس النواب بأقرب فرصة لإقراره وإصدار المرسوم اللازم بمنح المساعدة المذكورة. كما يدعو التجمع النواب إلى القيام بدورهم التشريعي لإنصاف المتقاعدين دون ابطاء او تباطؤ. وكلنا أمل أن تستجيب السلطة بعد انتظام العمل السياسي والعمل التشريعي من خلال مجلس وزراء ومجلس نواب فاعليْن. وإذا لم يتم التعاطي مع مطالبنا المحقة والتي يكفلها الدستور والقوانين المرعية فليس امامنا الا التصعيد بشتى الوسائل. وهذا بمثابة إخطار وإنذار”.
واردف: “لذلك ومن خلال وسائل الإعلام ندعو جميع العسكريين المتقاعدين عائلات الشهداء والشهداء الأحياء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية لأن يعوا خطورة المرحلة المقبلة وتأثيرها على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، وأن ينزلوا بقوة إلى الاعتصام الذي دعا اليه تجمع العسكريين المتقاعدين يوم الخميس في 24 من نيسان 2025 الساعة التاسعة صباحا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت”.