بيان صادر عن عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
المهندس عبدالله شاهين
في ظل ما يُطرح من مشاريع قوانين تمسّ جوهر العملية الانتخابية البلدية في بيروت، أجد من واجبي التأكيد على أن المعيار الأساس في أي قانون يجب أن يكون العدل والمساواة بين جميع المواطنين، لا التوافقات الظرفية أو الاعتبارات السياسية الضيقة.
إن بيروت، بكل مكوّناتها، لا ترفض المناصفة، بل تتمسك بها كجزء من العدالة الوطنية، لا كأداة لتقييد التمثيل أو إقصاء فئة لحساب أخرى. فهناك الكثير من البلديات في لبنان تضم ناخبين من مكوّنات غير ممثلة في مجالسها، ولم نر من يعترض أو يطالب بالتعديل.
ما نطالب به هو وحدة المعايير. فكما لا يقبل البعض أن يُفرض عليه تمثيل لا يعبّر عنه، لا يُفترض أن يُفرض على بيروت ما لا يُرضي أهلها.
إن صلاحيات رئيس بلدية بيروت يجب أن تعود إلى نصابها الطبيعي، أسوة بجميع بلديات لبنان، حيث يكون المجلس البلدي المنتخب هو المرجع التنفيذي، ويكون دور المحافظ دورًا رقابيًا اسوة بباقي المحافظين و كما نصّت القوانين.
ندعو جميع القوى والفعاليات إلى التعامل مع بيروت بميزان العدل لا بميزان الاستثناء، وإلى احترام إرادة أهلها وحقهم المشروع في اختيار ممثليهم بحرية، بعيدًا عن التجيير أو التعليب السياسي.
بيروت لا تطالب بامتيازات، بل بالعدالة.
ولا ترفض التنوّع، بل ترفض الكيل بمكيالين.