آخر أرقام “الإنفاق العسكري” عالمياً.. ماذا عن لبنان والدول العربية؟
شهد الإنفاق العسكري العالمي في العام 2024 أكبر زيادة له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار أميركي، نتيجة الحروب والنزاعات الدائرة حول العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر الاثنين.
وشهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة ملحوظة في أوروبا والشرق الأوسط، بحسب سيبري.
وبحسب الأرقام، فقد ارتفع الإنفاق بنسبة 9.4% في عام 2024 – وهو العام العاشر على التوالي من الزيادة – مقارنة بعام 2023.
وشكلت الدول الخمس الأكثر إنفاقاً عسكرياً – الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند – 60% من الإجمالي العالمي.
وزاد الإنفاق العسكري لألمانيا بنسبة 28% ليصل إلى 5.88 مليار دولار، مما جعلها رابع أكبر دولة إنفاقا في العالم.
تأثير عميق
شياو ليانغ، الباحث في برنامج “الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة” في معهد سيبري، قال إن “هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة”.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة زادت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.
وذكر ليانغ أن الفاتورة الباهظة سيكون لها “تأثير اجتماعي واقتصادي وسياسي عميق” إذ “سيتعين على البلدان إجراء مقايضات في خياراتها المتعلقة بالميزانية”.
وأوضح “على سبيل المثال، رأينا العديد من الدول الأوروبية تخفض بنودا أخرى في الميزانية، مثل المساعدات الدولية، من أجل تمويل الزيادة في الموارد المخصصة للجيش، (…) أو التفكير في زيادة الضرائب أو الاستدانة”.
الشرق الأوسط والتسلح
وقال سيبري إن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يقدر بنحو 243 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023.
وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة والصراع مع حزب الله في لبنان، وفي عام 2024 ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفق سيبري.
وارتفع إنفاق لبنان بنسبة 58% ليصل إلى 635 مليون دولار، بعد عدة سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.
في المقابل، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار في عام 2024، “رغم انخراطها في النزاعات الإقليمية”، بحسب سيبري، لأن “تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق”
ومع ذلك، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية إلى 7.9 مليار دولار حيث حد تأثير العقوبات من قدرتها على زيادة الإنفاق