بعد حظر النشر في قضية الاعلامية سارة خليفة :مشاهد تعذيب وعلاقة عاطفية بمشهور.. هاتف سارة خليفة يقود الشرطة لمفاجآت صادمة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة تفاصيل جديدة في واحدة من أعقد قضايا الاتجار بالمخدرات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، بعد سقوط شبكة دولية تتزعمها المذيعة المعروفة سارة خليفة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد بدأت السلطات الأمنية في تفكيك خيوط الشبكة عندما ألقت القبض على المتهمة الرئيسية سارة خليفة، ليكون هاتفها المحمول البوابة الأولى إلى عالم من الأسرار والتفاصيل الصادمة.
شكّلت عملية تفريغ الهاتف وتحليل بياناته نقطة تحول كبيرة في مسار التحقيقات، بعد أن اكتشف فريق التحليل الرقمي محتوى يُثير الذهول، أبرزها مقاطع فيديو تُظهر مشاهد تعذيب لأشخاص يُعتقد أنهم على صلة بالشبكة، وسط مؤشرات قوية على تورط سارة خليفة المباشر في هذه الوقائع.
ولا تزال الجهات المختصة تعمل على تحليل هذه المقاطع بدقة لتحديد هوية الضحايا، ومعرفة ما إذا كانت تستخدم كوسائل ترهيب أو لتصفية حسابات داخلية، ما يشير إلى طبيعة إجرامية معقدة وغير اعتيادية للشبكة.
ولم يتوقف كشف الأسرار عند الفيديوهات، بل أظهر الهاتف أيضاً عشرات المحادثات عبر تطبيق واتساب، تناولت أدق التفاصيل عن عمليات الاستيراد والتوزيع، وأسماء المشاركين، ومواقع التخزين، وحتى مواعيد التسليم.
هذه الرسائل كانت كافية لرسم خريطة كاملة للشبكة، ومكّنت الشرطة من تنفيذ سلسلة مداهمات متزامنة بالقاهرة والجيزة، انتهت بضبط معظم المتهمين خلال وقت قياسي.
المفاجآت لم تكن كلها متعلقة بالإجرام فقط، بل تسللت بعض جوانب حياة سارة الشخصية إلى ملفات القضية، حيث كشفت الرسائل المتبادلة عن علاقة عاطفية تجمعها بشخصية عامة شهيرة، لم يُعلن عن هويتها بعد، لكنها تخضع الآن لتحقيق موسّع بسبب ورود إشارات إلى دعم مالي ساعد الشبكة على تنفيذ عملياتها.
التحقيقات كشفت أيضاً عن حيلة ذكية استخدمتها سارة خليفة وشركاؤها، تمثلت في استيراد المخدرات تحت غطاء مستحضرات التجميل، ثم يتم تهريب تلك المواد إلى مركز تجميل تمتلكه في القاهرة.
كما تطرقت التحقيقات إلى دور محوري لشقيقها، الذي كان يتولى عمليات التخزين والتوزيع، إلى جانب عناصر أخرى من التشكيل، من بينهم عراقي يُدعى “دريد” ما زال هارباً، وشخص آخر ملقب بـ”الأبيض” سبق الحكم عليه بالمؤبد قبل أن يُلقى القبض عليه مجدداً عام 2022.
سفرت مداهمات الأجهزة الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات؛ أكثر من 165 كيلوغراماً من البودرة المخدرة، و200 كيلوغراماً من الحشيش المصنع، ومواد كيميائية خطيرة تستخدم في التصنيع، كانت مخبأة داخل شقق سكنية حُولت إلى معامل سرية.
كما تم التحفظ على خمس سيارات فارهة، ومجوهرات ذهبية، ومبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، في حين قُدّرت القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 420 مليون جنيه مصري.
أما عن الجانب المالي للقضية، فقد تم نقل كافة المستندات والأوراق المالية والأحراز إلى نيابة الأموال العامة العليا، وسط اشتباه قوي في عمليات غسيل أموال تُدار من خلال كيانات تجارية وهمية.
وأكدت تقارير إعلامية أن النيابة تجري حالياً مراجعة دقيقة لحركة الأموال والحسابات البنكية للمتهمين، لتتبع مصادر التمويل وكشف طبيعة هذه المعاملات المشبوهة.