في عيدهم… “الضمان” يردّ للعمال بعضًا من حقوقهم
في مناسبة عيد العمال في الأوّل من أيار 2025، أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، أن الصندوق اختار أن يكون استثناءً مضيئًا في زمن الانهيارات والتحدّيات الكبرى، ليبقى الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الداعمة للعمال في لبنان.
وفي بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، توجّه كركي بالتهنئة إلى جميع العاملين والعاملات في لبنان، مستعرضًا إنجازات وصفها بـ”النوعية”، أعادت الأمل والأمان إلى مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات لم تأتِ صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب انطلق منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019.
وضع كركي نصب عينيه هدفًا أساسيًا يتمثّل في إعادة تقديمات الضمان إلى مستويات ما قبل الأزمة، على المستويين الصحي والاجتماعي، انطلاقًا من قناعته بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت ذاته، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض.
_عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء معتمد من وزارة الصحة العامة، بينها الأدوية الحادة، المزمنة، والسرطانية، مع تغطية تتراوح بين 80% و90%.
_إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تتيح الوصول إلى لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية، في إطار التحول الرقمي.
_رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، ما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين.
_زيادة تعرفة العلاج بالأشعة لمرضى السرطان لتتراوح بين 200 و270 مليون ليرة لبنانية حسب نوع التقنية.
_الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات دورية حسب الحاجة.
_إدخال إصلاحات جذريّة لضبط الإنفاق، شملت تغطية الأعمال الجراحية المقطوعة وإعادة تسعير الأدوية حسب سعر الحبة الأدنى.
أشار كركي إلى أن مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق بقراره رقم 1384 الصادر بتاريخ 11 نيسان 2025، لترتفع إلى مليون و200 ألف ليرة عن الزوجة و660 ألف ليرة عن كل ولد، ما يُراعي الحد الأدنى للعيش الكريم في ظلّ التضخّم.
أما في ما يخص فرع تعويض نهاية الخدمة، فأوضح كركي أن العمل جارٍ لاستعادة قيمة التعويض الذي تآكل بنسبة تفوق 95%، لافتًا إلى أن متوسّط التعويض بات يشكّل أكثر من 42 ضعفًا مما كان يُدفع قبل الأزمة، ومن المتوقع أن تزداد هذه القيمة مع ارتفاع الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
وصف كركي إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بأنه “درّة التاج” في مسار الإصلاح، بعدما أبصر النور بعد أكثر من 20 عامًا من العمل والجهود، وسيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة ويكفل لهم شيخوخة كريمة. وأشار إلى متابعة التنسيق مع وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون.
وفي ختام البيان، شدّد كركي على أن عيد العمال ليس مجرّد مناسبة رمزية، بل محطة لتجديد الالتزام بحماية حقوق العمال، مثنيًا على دعم مجلس الإدارة واللجنة الفنية ووزراء العمل المتعاقبين، لا سيما الوزير الدكتور محمد حيدر.
وتعهّد من موقعه في إدارة إحدى ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بالبقاء إلى جانب العمال، وتوسيع مظلة الصندوق، وتطوير خدماته بما يليق بتضحياتهم، على أمل إقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة، لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد.