فرنسا تستثمر مرفأ اللاذقية لـ30 عاماً إضافية
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية وشركة (CMA -CGM) الفرنسية، وذلك في قصر الشعب في العاصمة دمشق.
وقالت الرئاسة السورية إن توقيع الاتفاق جرى بحضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية حول الاتفاق.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت هيئة المنافذ البحرية والبرية، عن توصلها لاتفاق مع الشركة الفرنسية، لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، موضحةً أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.
بنود الاتفاق
ويمتد العقد بين الجانبين لـ30 عاماً، ويتضمن قيام الشركة الفرنسية بطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو في السنة الأولى، وضخ 200 مليون يورو في السنوات الأربع التي تليها.
وبموجب العقد، سيكون رصيف الميناء بطول واحد ونصف كيلومتر وبعمق 17 متراً، بحيث تسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، كما سيسمح التطوير الجديد لدخول عدد كبير من الحاويات، وذلك على أن تبدأ ثمرة العقد بعد 5 سنوات من تجهيز البنية التحتية وإعادة تهيئة المرفأ.
وبذلك، تكون الحكومة السورية قد نسفت العقد القديم المختلف ببنوده عن الاتفاق القديم.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت مصادر “المدن” عن توصل الشركة مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لتمديد عقد استثمار المرفأ لمدة 30 عاماً، وذلك قبل نحو أسبوعين على بدء المعارك مع المعارضة، والتي انتهت بإسقاط النظام.
وكانت الشركة قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قيام النظام بتمديد عقده استثمارها المحطة لمدة 5 سنوات، وذلك للمرة الثانية، بعد انتهاء فترة العقد الأول في الشهر نفسه.
الشركة الفرنسية
وبدأت الشركة الفرنسية استثمار محطة حاويات اللاذقية، الجزء الأهم من ميناء اللاذقية، في العام 2009، بعد إنشاء المشروع بالشراكة بينها وبين شركة “سوريا القابضة”، والتي تضم مجموعة نخبوية من رجال الأعمال السوريين داخل البلاد، ومغتربين.
واستمر استثمار الشركة الفرنسية التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، في الميناء، حتى أثناء الحرب، وعلى الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على وزارة النقل السورية.