ترامب يأمر بالتحقيق في “تستر” على الحالة العقلية لبايدن
في تصعيد سياسي جديد داخل الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بفتح تحقيق رسمي في ما وصفه بـ”مؤامرة” محتملة للتستّر على الحالة العقلية لسلفه جو بايدن، مشيراً إلى احتمال استغلال مقربين من بايدن لسلطاته وصلاحياته الدستورية في وقت لم يكن مؤهلاً لتولي المسؤولية التنفيذية.
وجاء في بيان رسمي للرئاسة الأميركية، يوم الأربعاء، أن ترامب كلّف محامي البيت الأبيض بـ”التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية للرئيس السابق جو بايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور”.
اتهامات تتعلق باستخدام التوقيع الآلي
أشار البيان إلى أن الشكوك تتركّز على استخدام جهاز توقيع آلي في توقيع قرارات بالعفو الرئاسي ووثائق تنفيذية أخرى خلال ولاية بايدن. وقد أكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن ترامب أمر بفتح تحقيق رسمي حول هذا الاستخدام، معتبرًا أن هذا الجهاز استُخدم من قبل مساعدين في البيت الأبيض لتوقيع وثائق باسم بايدن في وقت كان، حسب مزاعم ترامب، غير قادر على اتخاذ قرارات تنفيذية بنفسه.
وفي مذكرة رسمية، وصف ترامب ما جرى بأنه “من أخطر الفضائح في تاريخ أميركا”، قائلاً:
“لقد تم حجب الحقيقة عن الشعب الأميركي بشأن من كان فعلياً يمارس السلطة التنفيذية، فيما استُخدم توقيع بايدن لإحداث تغييرات كبرى في السياسات، خارج إطار الصلاحية الدستورية”.
تكليف شخصيات بارزة بالتحقيق
وكلّف ترامب كلًّا من وزيرة العدل بام بوندي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض ديفيد وارينغتون، بالإشراف على التحقيقات الجارية، التي يُتوقع أن تشمل مراجعة الوثائق الموقّعة آليًا خلال رئاسة بايدن، والتحقق من طبيعة مشاركته الشخصية أو غيابه عن اتخاذ القرارات ذات الصلة.
تحرك برلماني موازٍ
في السياق نفسه، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، بزعم أنهم شاركوا في ما وصفه بـ”عملية تستر كبرى”، قائلاً إنها تُعد “من أكبر الفضائح في التاريخ السياسي الأميركي الحديث”.
ردود فعل متباينة
وقد ردّ الديمقراطيون على هذه الخطوة بالقول إن التحقيق “تشتيت سياسي متعمّد”، يهدف إلى صرف الانتباه عن قضايا أخرى، لا سيّما في ظل حملة ترامب الانتخابية المقبلة.
أما الرئيس السابق جو بايدن، فاعتبر هذه الاتهامات “سخيفة ولا تستند إلى أي وقائع”، قائلاً في تصريح مقتضب:
“من الواضح أن ترامب يسعى لتأجيج الجدل السياسي مجددًا بذرائع غير منطقية”.
وبينما تتزايد حدّة الاستقطاب السياسي في واشنطن، من المتوقع أن يثير هذا التحقيق جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة إذا ما تبيّن وجود ثغرات فعلية في آليات اتخاذ القرار خلال ولاية بايدن، أو في حال انكشاف معلومات تُغيّر من طبيعة النقاش القائم حول أهلية الرؤساء وصلاحيات مساعديهم في أوقات الأزمات الصحية أو الذهنية.