قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: في ظل السباق بين حسم الامور في الميدان أو نجاح المساعي لإيجاد حل بالتفاوض تحرك كبار المسؤولين على مختلف المستويات لـ «منع الشر» قبل حصوله.
ونقل نائب ينشط على خط بعبدا وعين التينة وعوكر وحارة حريك لـ «الأنباء» ما سماه «أجواء قلق من الانزلاق والتورط في الحرب الإسرائيلية ـ الايرانية»، وقال «لمست خشية من دخول طرف لبناني في الحرب بناء لطلب ايراني، على الرغم من تأكيد مرجعيات رسمية عدم ملاحظة الأجهزة الامنية اللبنانية تحركات على الأرض في هذا السياق. الا ان الخشية بدت واضحة. وكلفت بالتواصل مع الطرف اللبناني المعني، لنقل تحذيرات سمعتها في جولتي الأميركية الأخيرة».
وأضاف النائب، الذي التقى على التوالي في الأيام القليلة الماضية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون في شكل علني وفي مرات لم تسرب فيها اللقاءات إلى الاعلام، «ان المطلوب إجراء نقلة نوعية في ملف نزع سلاح حزب الله، وبحث هذا الأمر بعيدا من الاعلام، والتركيز على المصلحة اللبنانية العليا بالنأي بالبلاد عن المخاطر الإقليمية في هذه اللحظة التي قد تشهد فيها المنطقة تغييرات جذرية في خارطتها السياسية».
ودعا «إلى تحصين الداخل، والعبور بالبلاد إلى المساحة التي تستطيع فيها استعادة دورها كنقطة جذب اقتصادية في الشرق الأوسط».
وأشار إلى تلويح مرجع رسمي كبير بـ «مخاطبة الشعب اللبناني علنا في حال إقدام فريق محلي على الدخول في الحرب، ومكاشفته بما جرى وإدانة تلك الخطوة في حال الوصول اليها».
وفي السياق عينه، توقع استمرار الحرب الإقليمية فترة متوسطة، مشيرا «إلى ان النتيجة معروفة مسبقا، والقلق من تداعيات تدمير المنشآت النووية الايرانية على المنطقة ولبنان تحديدا».
وأشاد بموقف الرئيسين عون وبري «وحرصهما على النأي بالبلاد عن التورط في الحرب، وتركيزهما على معالجة التداعيات التي تركتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان» (20 سبتمبر ـ 27 نوفمبر 2024).
وفي معلومات خاصةبـ «الأنباء» ان الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثف من تحركاتها لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لضرب إسرائيل والزج تاليا بالبلاد في حرب لن تعود إلا بأوسع ضرر على لبنان، الا ان وجود مناطق في بقع جغرافية معينة بعيدا من متناول الجهات الأمنية اللبنانية، قد يؤدي إلى حصول ما تخشاه السلطة السياسية في البلاد.