في إطار استمرار سلسلة ملاحقات قانونية أعقبت إطاحة الحكم السابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء، عن توقيف طيار سابق في النظام السوري السابق ويدعى ميزر صوان وقالت الوزارة ان صوان مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية والبريطانية.
وتولى صوان قيادة فرقة جوية وأصدر أوامر بقصف مناطق شكلت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة.
كما أوضحت الوزارة أن لقبه “عدو الغوطتين”، إذ شغل مناصب عسكرية عدّة أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري.
ضمن الخطة الأمنية الشاملة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم إلى القضاء المختص، وبعملية أمنية محكمة ودقيقة التنفيذ، تمكَّنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق من القبض على اللواء الطيّار المجرم ميزر صوان، pic.twitter.com/58lMFFirq3
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) June 25, 2025
وأضافت أن المتهم كان من المتورّطين في إصدار الأوامر للطيران الحربي بقصف المناطق الثائرة ضد النظام في الغوطتين الشرقية والغربية اللتين شكلتا لسنوات أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وهو ما أكدته التعليقات عبر المنصات.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة إحالة صوان على إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه، وفق البيان.
سلسلة ملاحقات قانونية
يذكر أن هذا الإعلان أتى في إطار سلسلة ملاحقات قانونية أعقبت إطاحة الحكم السابق، شملت ضباطا ومسؤولين سابقين ومقرّبين من العائلة الحاكمة، كان آخرهم وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات.
وأدرجت بريطانيا صوان على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، للاشتباه في كونه من المتورطين “في أنشطة نُفذت لصالح نظام بشار الأسد أو مرتبطة بسياسات القمع التي ينتهجها النظام”.
كما اتهمه الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن “قمع المدنيين بعنف، بما في ذلك عبر شنّ هجمات جوية على مناطق مدنية”.
ومنذ ديسمبر الماضي، أطلقت السلطات الجديدة في البلاد عمليات تفتيش واسعة في شتى المناطق من أجل إلقاء القبض على من وصفتهم بـ”الفلول” ممن تورطوا بجرائم ضد المدنيين خلال الصراع الذي امتد نحو 14 عاما.
وكان آخرها إلقاء القبض على اللواء موفق نظير حيدر في محافظة اللاذقية، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام السابق والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ”حاجز الموت” أيام حكم الأسد.
في حين عملت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة التي تم تشكيلها لمحاسبة المتورطين وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، على جمع العديد من الأدلة حول الموقوفين من الضباط والجنود وغيرهم، فيما أطلقت سراح آلاف الموقوفين الذين لم تثبت أية اتهامات ضدهم.