خاص الهديل. ..
بقلم: ناصر شراره
قبل يوم ١٣ حزيران الذي شهد القصف الأميركي لإيران كان وضع المنطقة في مكان، وبعد هذا اليوم أصبح وضعها في مكان آخر.
ما يهمنا في لبنان أن مرحلة ما بعد القصف الأميركي لإيران قد تؤدي إلى مرحلة تصعيد سياسي واقتصادي وتوتير تسبق إما جولة ثانية من القصف الأميركي على إيران وإما جولة سادسة من التفاوض بين أميركا وايران.
وهذا يعني – فيما لو أردنا الواقعية – أن الحدث اللبناني لا يزال “انتظاري” على قارعة تطورات الأحداث الإيرانية – الأميركية. صحيح أن إيران انسحبت لحد بعيد بعيداً عن لبنان؛ ولكن الفعل الناتج عن التقارب الإيراني الأميركي أو التصادم الأميركي الإيراني لم ينسحب بعد من لبنان ولا يزال هو واحد من العوامل الأساسية المقررة في مستقبل لبنان.
تقع المشكلة بجانب هام منها، في أن نتنياهو لا يزال ينظر إلى لبنان من ثقب مستقبل حربه على إيران؛ وبالمقابل فإن تصريحات ترامب وتوماس باراك توحي بأن البيت الأبيض ينظر إلى لبنان من ثقب أنه ثمرة ستصبح ناضجة بعد إبرام تسوية مع إيران أو بعد نشوب حرب ضدها. أما في لبنان فإن الموقف بخصوص هذا الملف هو “سجالي”؛ بمعنى أنه يراوح داخل دائرة تسجيل النقاط الداخلية. وواضح أن حل ملف السلاح لا يزال أكبر من الواقع الداخلي، وأكبر من إمكانيات الوضع الداخلي.
وعملية تشريح عميقة لما يحدث الآن بخصوص ملف سلاح حزب الله تبرز النقاط الأساسية التالية:
أولاً- ملف سلاح الحزب كان سابقاً ملفاً له علاقة بحزب الله وحتى له علاقة بشخص أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. أما اليوم فإن ملف سلاح الحزب تحولت مرجعيته للطائفة الشيعية ممثلة بالرئيس نبيه بري ومعه ولو بالشكل الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله.
بهذه الصيغة لا يتم طرح سلاح حزب الله بوصفه سلاحاً يخص جهة شيعية داخل الطائفة الشيعية لها علاقة عضوية بإيران، بل يتم طرحه بوصفه سلاحاً شيعياً أو بوصفه سلاح الشيعة وليس فقط سلاح حزب الله أو حتى بوصفه “سلاح إيران في لبنان”؛ وسيصبح الأمر معقداً أكثر بعد ربط ورقة نقاش ملف سلاح الحزب بملف السلاح الفلسطيني في لبنان وترسبم الحدود مع سورية. وكلا هذين الملفين يخدمان فكرة جعل سلاح الحزب هو سلاح الطائفة الشيعية نظراً لكون سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان لا يعود حينما يتم طرح موضوع سحبه إسمه ملف الفصائل الفلسطينية بل يصبح إسمه الملف الفلسطيني، وأيضاً حينما يطرح موضوع ترسيم الحدود رسمياً مع سورية؛ لا يعود هذا الملف كما حاله في الأيام العادية، مجرد مشكلة مهربين وقضية تهريب سلاح؛ بل يصبح مشكلة سورية في لبنان.
ثانياً- مشكلة توماس باراك أنه يضيف أعباء على ملف حصر السلاح الذي هو أصلاً كله أعباء؛ فهو حينما يترك ورقة للبنان كي يردوا عليها بخصوص وضع آلية لنزع سلاح الحزب؛ كان عليه أن لا يطلق في نفس الوقت تصريحاً يقول فيه أنه من الضروري للبنان وسورية الدخول في تطبيع مع إسرائيل. إن الحكمة تقتضي أن ينتظر توماس الرد اللبناني أولاً على ملف سلاح الحزب قبل أن يقول للبنانيين بما يوحي أن خطوة سحب السلاح ستقود للتطبيع مع إسرائيل.. يجب والمطلوب من توماس أن يلتزم “الصمت الانتظاري” حتى تجيبه بيروت على ورقته؛ هذا اذا كان عملياً ينتظر توماس باراك بجدية رأي لبنان بملف سحب سلاح حزب الله!!
هناك تسريبات أو معلومات أو حتى استنتاجات تقول أن واشنطن تركب في لبنان ورقة حول سلاح حزب الله؛ ولكن ما تذهب إليه أميركا فعلياً ليس انتظار ما سيرد به لبنان على ورقتها؛ بل انتظار ما سترد به إيران على طلب ترامب من السيد خامنئي الإيعاز لعرقجي بالعودة للتفاوض على ما بعد الضربة الأميركية لإيران؛ وما تنتظره أميركا هو عودة نتنياهو من زيارته للبيت الأابيض منتصف الشهر القادم.
توماس باراك المرسل بالأساس للاهتمام بعلاقات أميركا مع تركيا وبمواكبة العلاقات التركية – الإسرائيلية – السورية ليس من أصل مهمته لبنان؛ بل هو ينظر لملف لبنان من منظار ما يفيد ذلك في نجاح مهمته السورية.
يجب ومطلوب بشدة من لبنان الرسمي أن يهتم بالتسميات وبالشكل؛ لأن التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية وكأنها لا تقصد شيئاً عميقاً من كل تصرف تقوم به؛ هو عدم حذاقة وهو يشبه الذهاب للكمائن بعيون مفتوحة. بالعموم يجدر إيضاح ثلاثة أمور لأميركا:
الأمر الأول أن ملف سلاح حزب الله غير مرتبط بملف التطبيع مع اإسرائيل؛ وسحب هذا السلاح ههو مدخل لأمر واحد ووحيد؛ وهو حصر السلاح في لبنان بيد الدولة اللبنانية؛ وبالتالي فإنه من وجهة نظر لبنان الرسمي والشعبي؛ فإن سحب سلاح الحزب لا يعتبر مدخلاً للعبور نحو التطبيع مع إسرائيل.
الأمر الثاني: يريد لبنان أن تكون سياسة أميركا في لبنان مستقلة عن سياسة أميركا في سورية؛ بمعنى أن لبنان يفهم الترابط الجيوسياسي؛ ولكنه لا يفهم وليس لديه مصلحة أن يصبح “لبنان مكملاً غذائياً سياسياً للجسم السوري” وللأحلام الإسرائيلية – الأميركية في سورية.
الأمر الثالث هو إيضاح أن ملف السلاح الفلسطيني شيء وملف حزب الله شيء آخر. كل واحد من هذين الملفين له – من وجهة نظر الدولة اللبنانية – بُعد مختلف عن الآخر: ملف السلاح الفلسطيني جذره ملف اتفاق القاهرة ذي الصلة بعلاقات لبنان بالعرب وبحصة إسهامه – كما حددها له العرب – بتحمل أعباء نتائج هزيمة حزيران العام ١٩٦٧.. وعليه فإن كل ملف السلاح الفلسطيني في لبنان هو مشكلة عربية رضي لبنان في نهايات ستينات القرن الماضي بأان يتحملها عن العرب؛ وعليه يجب على العرب أان يرضوا اليوم بتحمل حل هذه المشكلة مع لبنان.. أما ملف سلاح حزب الله فله أكثر من جذر يجدر التعامل معها كلها: جذر الاحتلال الإسرائيلي؛ جذر غياب حضور الدولة؛ وجذر غياب الضغط الأميركي على إسرائيل؛ وجذر تأثيرات الاستراتيجية الإيرانية في لبنان وعليه.
مطلوب بلا شك حصر السلاح بيد الدولة؛ ولكن حتى يصبح هذا الأمر ممكناً فإن المطلوب أن تبرهن الأيام المقبلة جدية أن ورقة توماس باراك هي كل طريق واشنطن إلى لبنان؛ وليس هناك هناك طريق آخر إسمه عصا نتنياهو وجزرة توماس الموجود في تركيا وفي سورية من أجل تحسين علاقاتهما مع إسرائيل حسب شهادته في الكونغرس قبل موافقة الأخير على تعيينه سفيراً لأميركا في أنقرة.
يكلام أخير يلاحظ أن لبنان لم يرتب ملفاته بعد على نحو صحيح.. الورقة الأميركية ليست “فرمانا”، بل يجب قراءتها بعيون سياسية استراتيجية ودبلوماسية؛ ثم يجب عدم خلط الأمور على نحو عشوائي فوق طاولة لبنان مع المجتمع الدولي وفي الداخل؛ بحيث يصبح لبنان أشبه بشاحنة حملها ثقيل، ولكن لم يتم بعد شق طريق لتسير عليه عجلاتها.