ادّعاءان قضائيان ضدّ المتوّرطين بحرائق القبيات وطرابلس والشمال (صور)
ادّعت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة.
وجاء في الادّعاء الآتي: “حيث أنه رصد تعرض احراج بلدة القبيات – عكار لحرائق ، أدت الى القضاء على الثروة الحرجية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة ، وحيث أنّه استناداً إلى أحكام المادة 47 من القانون الرقم 444/2002 ( قانون حماية البيئة) والتي تنص على أنّه: تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الأجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي في مواجهة كل اسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال.
بناء عليه: تطلب وزارة البيئة من هيئتكم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بما فيها الإدعاء بحق كل من يثبته التحقيق فاعلاً شريكاً محرّضاً متدخّلاً في أحراج بلدية القبيات – عكار والتسبّب بأضرار جسيمة”.
إنها ساعات مأسوية عاشتها محافظة عكار كما هي الحال في كل موسم حرائق. والسؤال الذي يتكرر دوماً في مثل هذه الحالة على لسان البيئيين والأهالي الى متى هذه الدوامة؟ وأما آن الأوان لفتح تحقيقات جدية في المسببات الفعلية لهذه الحرائق وتحديد ما اذا كانت مفتعلة ومن الفاعل؟
في السياق ذاته، تقدّم عدد من المحامين الناشطين في الشأن العام بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال، ممثلة بسعادة القاضي غسان باسيل، حول جريمة بيئية خطيرة شهدتها مدينة طرابلس يوم الثلاثاء في 1 تموز / يوليو 2025.
وقد جاء في مضمون الإخبار أنّ طرابلس تعرّضت لمجزرة بيئية موصوفة نتيجة اندلاع حرائق متزامنة في عدد من المواقع، أبرزها مكب وادي بشنين ومحيط مخيم البداوي، إضافة إلى حريق ضخم سبقها في منطقة كفرقاهل امتد دخانه إلى الكورة وطرابلس، فضلاً عن حرق الإطارات والنفايات في محيط سوق الأحد قرب المجرور الصحي. وقد أدت هذه الحرائق إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود والروائح السامة التي غطّت سماء المدينة وتسبّبت بحالات اختناق واسعة النطاق بين السكان، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلاً عن الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة التي خلّفتها.
وقد استند المحامون في إخبارهم إلى أحكام القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة)، لا سيما الفصل المتعلق بحماية الهواء من الانبعاثات الملوثة والروائح المزعجة، إضافة إلى المواد العقابية التي تنص على ملاحقة مرتكبي الأفعال المضرّة بالبيئة، ومواد قانون إدارة النفايات رقم 80/2018، فضلًا عن أحكام قانون العقوبات اللبناني.
وطالب الإخبار النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو شريكاً في هذه الأفعال، والادعاء عليهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، مع اتخاذ التدابير العاجلة لوقف تكرار هذه الكوارث البيئية التي باتت تُهدّد السلامة العامة وصحة المواطنين في طرابلس.
وقد استجاب باسيل للإخبار وأحاله إلى مفرزة طرابلس القضائية لإجراء التحقيق وتوقيف الفاعلين.