بعبدا في 4/7/2025
رئيس الجمهورية في زيارة تفقدية الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى:
ثقتنا كبيرة بالقضاء اللبناني الذي له الدور الاساسي
في اعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها
—————-
الرئيس عون للقضاة: كونوا عادلين فلا تبرّئوا مجرمّا ولا تجرموا بريئاً
ولتكن مصلحة لبنان اهم من اي اعتبار آخر ولا تخضعوا للضغوطات من اي جهة اتت
————–
الرئيس عون: رئاسة الجمهورية الى جانبكم وأي تهاون من قبل السلطة القضائية ينعكس سلبا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الذين يعتبرون القضاء خشبة خلاص لهم
——————
رئيس الجمهورية: لضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى
لاسيما تلك التي هزت لبنان والعالم كتفجير مرفأ بيروت وجرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات —————
الرئيس عون شدد على أهمية وحدة الجسم القضائي والعمل بتناسق وتناغم بين مختلف أجهزته وعدم مراعاة احد لان الفساد لا طائفة له ولا مذهب ولا دين
———————
اعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان ثقته كبيرة بالقضاء اللبناني داعيًا القضاة الى ان يحكموا بالعدل واستناداً الى القوانين المرعية الاجراء.
وقال:” كونوا عادلين فلا تبرّئوا مجرماً ولا تجرموا بريئاً، ولتكن مصلحة لبنان اهم من اي اعتبار آخر، ولا تخضعوا للضغوطات من اي جهة اتت، ولا تكترثوا بالتسريبات والشائعات ولا تتأثروا بالترهيب او الترغيب، لأن قطار الاصلاح انطلق ولا رجوع عن مكافحة الفساد، والجريمة مهما كان نوعها”.
كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة تفقدية قام بها صباح اليوم الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى حيث عقد اجتماعات مع وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات والمدعية العامة المالية في الانابة القاضية دورا الخازن.
وكان الرئيس عون وصل في الثامنة والنصف صباحاً الى وزارة العدل حيث استقبله الوزير نصار في مكتبه ورحّب به في هذه الزيارة حيث رد الرئيس عون قائلاً:” اتيت الى وزارة العدل اليوم لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من اجل اعادة الانتظام العام الى الوزارة بمختلف وحداتها ولاؤكد لكم ان للقضاء الدور الاساسي في اعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها، وسيكون ردّ فعل اللبنانيين ايجابيا اذا ما اعدتم الثقة بالعمل القضائي”. وأكد الوزير نصار من جهته على ان العمل القضائي استعاد عافيته وان القضاة مطمئنون الى ان السلطة السياسية تواكب عملهم وتؤمن لهم الدعم المطلوب.
وتحدث الوزير نصار عن سلسلة اجراءات وتدابير اتخذها لتحديث العمل في المحاكم ومديريات الوزارة ومعهد القضاء وغيره.
مجلس القضاء الاعلى
بعد ذلك، انتقل الرئيس عون يرافقه الوزير نصار الى مجلس القضاء الاعلى حيث استقبله رئيسه القاضي سهيل عبود الذي اطلعه على مسار العمل في المجلس بعد اكتمال عقده. وجدد الرئيس عون تأكيده على اهمية دور القضاء في حياة المواطنين والمجتمع ككل مركزاً على أن تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين. والقضاء هو رأس سلطة المحاسبة، من هنا فإن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة كبيرة. وأضاف:” اعرف الصعوبات التي واجهت وتواجه القضاء، لكن علينا ان نتطلع الى الامام، ومتى توافرت الارادة، فإن تذليل الصعوبات يصبح ممكناً. وشدد الرئيس عون على ضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى لاسيما تلك التي هزت لبنان والعالم كتفجير مرفأ بيروت وجرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم التي مسّت المواطنين بالصميم.
ورد الرئيس عبود مجدداً ترحيبه بالرئيس عون وقال إن مجلس القضاء يعمل منذ اكتمال عدد اعضائه على ايجاد حلول لكافة المسائل التي تواجهه ومنها انجاز التشكيلات القضائية في اسرع وقت ممكن للتأكيد على استقلالية القضاء وضمان العدالة.
بدوره، جدد الرئيس عون دعوته الى ان تكون التشكيلات القضائية مبنية على اسس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف وتكون لدى القضاة ارادة ثابتة بإصدار الاحكام بعدل، “واقول للقضاء لا تبرّئوا مجرماً ولا تجرّموا بريئاً بل احكموا وفق ما يمليه عليكم ضميركم والنصوص القانونية ولتكن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار”.
المدعي العام التمييزي
بعد ذلك انتقل الرئيس عون الى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار في حضور الوزير نصار والقاضيين عبود وايمن عويدات، واطلع الرئيس عون على عمل النيابات العامة حيث اكد القاضي الحجار ان العمل يتم بإنتظام وفعالية والعجلة إنطلقت بسرعة. ورد الرئيس عون مؤكدا ان الإصلاحات على أهميتها وتنوعها لن تحقق المرجو منها إذا لم يواكبها قضاء عادل وقوي ومستقيم، وأي تهاون من قبل السلطة القضائية ينعكس سلبا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الذين يعتبرون القضاء خشبة خلاص لهم.
وأضاف الرئيس عون:”ثمة من إنزعج من عودة القضاء الى ممارسة عمله وبدأت الضغوطات في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. أقول لكم هؤلاء إنزعجوا لأنهم يخافون على مصالحهم، بينما على القضاة ان يحرصوا على مصلحة الوطن وليس المصالح الشخصية لا سيما إذا كانت احكامهم مستندة الى القوانين، وحينذاك لن يستطيع احد ان يقف في وجه القضاء إذا ما خاض معاركه ضد الفساد وضد المجرمين. من هنا أقول للقضاة لا تخضعوا لأي ترهيب او ترغيب بل كونوا أوفياء لقسمكم وللقانون. ”
المدعية العامة المالية بالإنابة
ثم انتقل الرئيس عون وصحبه الى مكتب النيابة العامة المالية حيث إلتقى القاضية دورا الخازن في حضور الوزير نصار والقضاة عبود والحجار وعويدات. وشدد الرئيس عون على أهمية وحدة الجسم القضائي والعمل بتناسق وتناغم بين مختلف أجهزته القضائية وعدم مراعاة احد، ذلك ان الفساد لا طائفة له ولا مذهب ولا دين. وقال: “رئاسة الجمهورية الى جانبكم، فلا تترددوا في حماية عملكم وتحصينه من المغريات والضغوطات بل اعملوا وفق قناعاتكم لأننا امام فرصة كبيرة للإصلاح ولا يجوز ان نضيَّعها. القوانين وجدت للتطبيق، لكن إذا لم تكن هناك محاسبة وتقيدا بالقانون لن يكون إذ ذاك قيمة للنصوص القانونية التي يجب ان تطبَّق بأخلاق وضمير حي.”
وختم الرئيس عون جولته في قصر العدل مؤكدا للقضاة ان ثقته كبيرة بالقضاء وله منه كل الدعم والثناء.
