لا تزال أصداء القمة الجزائرية – اللبنانية بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والجزائري عبد المجيد تبون، إضافةً إلى المحادثات الثنائية بين أعضاء الوفدين اللبناني والجزائري… محطّ ترحيب لما حملته من نتائج مثمرة على الصعد المختلفة، تُحدث خرقاً في الجمود الاقتصادي القاتم الذي تعاني منه البلاد.
وكما بات معلوماً، لقد أسفرت زيارة فخامة الرئيس والوفد المرافق إلى الجزائر، عن العديد من القرارات المهمة التي تصبّ في خانة تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات… فبالإضافة إلى ما أشار إليه الرئيس الجزائري في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الرئيس جوزاف عون، من اتفاقيات سيتم توقيعها في القريب العاجل تشمل تعاوناً مالياً واقتصادياً وثقافياً… تم الإعلان عن المساعدة في مجال الطاقات المتجدّدة وبناء محطات على الطاقة الشمسيّة وغيرها، فالكلمة الأخيرة تحمل ترجيحات كثيرة في إطار دعم لبنان في مجال الطاقة ولا سيما قطاع الكهرباء… لكن لا شيء يدفع إلى تأكيد الترجيحات، طالما أن السلطات الجزائرية لم تعلن رسمياً عن أيّ منها حتى الآن.
في كل الأحوال، ما تم إعلانه من نتائج القمة، يحمل في دلالاته إيجابيات جمّة تُعلَّق عليها الآمال.
“بُشرى ثانية يزفّها الرئيس جوزاف عون للبنانيين بعد التعاون الطاقوي الذي سيحصل مع قبرص…” يقول الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي لـ”المركزية”، واصفاً نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر بـ”الجيّدة جداً”.
ولكن… يرمي بارودي الكرة في ملعب الحكومة “التي عليها الإسراع في تطبيق القوانين ولا سيما القانون 462 الصادر بتاريخ 2 أيلول 2002 ويتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان، إذ يحدّد القواعد والمبادئ التي تحكم قطاع الكهرباء، بما في ذلك دور الدولة فيه، وإجراءات تحويل القطاع أو إدارته إلى القطاع الخاص، كما يحدّد القانون صلاحيات الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء…”.
من هنا، يدعو “الحكومة إلى التعجيل في تعيين “الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء” ومجالس الإدارة في المؤسسات، إضافة إلى تعيين 80% من المراكز القيادية الشاغرة في وزارة الطاقة والمياه كي يستعيد وزير الوصاية طاقم الوزارة من المدراء العامين وكبار الموظفين، ويتمكّن بالتالي وإياهم من مواكبة المساعدات العربية والدولية لقطاع الكهرباء اللبناني والتي يؤمّنها فخامة رئيس الجمهورية مشكوراً”.
كذلك يستعجل “الحكومة إجراء الإصلاحات البنيوية الأساسية وأهمها ملف الجباية الذي يؤمّن لخزينة الدولة ولخزينة “مؤسسة كهرباء لبنان” الأموال المطلوبة كي تتمكّنا من تسديد المستحقات المتوجّبة عليهما من تلك المساعدات إن كانت بأكلاف مدعومة وميسّرة، أو عكس ذلك، هذا في حال لم تكن على شكل هبات…”.
فالأهمية تكمن، بحسب بارودي، “في تأمين الاستمرارية لأهمّ قطاع في لبنان على الإطلاق، الرازح تحت ثقل الأعباء المالية والتقنية على مدى سنوات خلت… فقد آن الأوان للنهوض بقطاع الكهرباء في عهد الرئيس جوزاف عون حيث الفرص متاحة… ويبدو أنها كثيرة”.
في الختام، تجدر الإشارة إلى أن دولة الجزائر من أعمدة المصدّرين للغاز الطبيعي المُسال إلى القارة الأوروبية أيضاً، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب… ما يدفع إلى توجيه الأنظار نحو ما ستقدّمه للبنان في مجال الطاقة… على اختلافها.