، الرئيس عون أكد أمام وفد جمعية “كلنا إرادة” على دور القضاء في مكافحة الفساد، الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها والأمور وضعت على السكة الصحيحة مشيراً إلى أنه يمكن الحفاظ على التوازن الطائفي في التعيينات ولكن يجب اختيار النخبة للمراكز الأساسية في البلاد، وأضاف أن أمام مصلحة البلاد العليا كل شيء يهون وأن للبنانيين المنتشرين دوراً أساسياً في دعم وطنهم. النائب فراس حمدان نقل عن الرئيس عون تأكيده المضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة وإطلاق مساره العملاني عبر الجيش، فيما شدد الرئيس أمام المركز اللبناني للوساطة والتوفيق على أن لوسيط الجمهورية دوراً محورياً وهو من الأهداف الأساسية التي سيعمل على تحقيقها، كما تسلم الرئيس موسوعة “العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية” من دار نوبيليس للنشر. وأكد الرئيس عون أمام وفد جمعية “كلنا إرادة” برئاسة السيدة وفاء صعب أن الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها على رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم ومسيرة الوصول إلى تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة وسنستمر بها، موضحاً أننا كنا أمام خيارين إما التعايش مع الخطأ والفساد أو اختيار الإصلاح، لذلك قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة. وأضاف أن دور القضاء مهم جداً في مكافحة الفساد، وأن التشكيلات القضائية التي صدرت قبل أيام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن، معتبراً أن عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب جهداً كبيراً لمواجهتها، وقد وضعت الأمور الآن على السكة الصحيحة، ولا يجوز أن تكون القاعدة هي الفساد والشواذ، بل الصحيح أن تكون القاعدة هي مكافحة الفساد، مؤكداً العمل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف والاستفادة من الفرص الكبيرة في هذه المرحلة. وفي مسألة التعيينات، أشار الرئيس عون إلى أنه يمكن الحفاظ على التوازن الطائفي ولكن يجب اختيار النخبة للمراكز الأساسية، لافتاً إلى أن اللبناني تعب ويريد أن تحل المسائل العالقة بسرعة، لكن هذه العملية قد تأخذ وقتاً ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرع، مؤكداً أننا تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات لكن أمام المصلحة العليا كل شيء يهون لأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. وأوضح أن زياراته إلى الخارج أظهرت مدى اعتزاز الدول باللبنانيين وتفاخرها بهم، وعلينا أن نستفيد من كفاءات اللبنانيين في الخارج، مشدداً على أن دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في النهوض الاقتصادي، مع التركيز على دور الإعلام في إبراز النواحي الإيجابية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الجوانب السلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومشجعة. وكانت رئيسة الوفد قد شرحت للرئيس عون دور الجمعية ومبادئ عملها التي تضم أعضاء من مختلف الطوائف والاتجاهات، وأشارت إلى أن تمويل الجمعية لبناني بالكامل وأنها تركز على الإصلاح وترسيخ سيادة الدولة وبسط هيبتها، لافتة إلى أن مضامين خطاب القسم تلتقي مع توجهاتها، فيما أكد الأعضاء على أهمية الإصلاح في هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيما مكافحة الفساد في الإدارات العامة وتعزيز مبدأ الشفافية. وضم الوفد إلى السيدة صعب، الدكتور لبيب أبو ظهر، والسيد علي الخليل، والسيدتين ديان اصاف وديانا منعم. وإلى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد الرئيس على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة وإطلاق مساره العملاني عبر الجيش اللبناني تنفيذاً لتعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري، فيما أكد النائب حمدان دعمه الكامل لهذا الموقف التأسيسي الذي يشكل قاعدة لاستعادة الدولة وإطلاق عجلة التعافي والنهوض، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم، مشيراً إلى أنه شكر الرئيس على دعمه لإقرار قانون الإعفاءات عن بعض الرسوم لجميع المكلفين من الأقضية الجنوبية الصادر عن مجلس النواب على أثر العدوان الذي شهدته قرى الجنوب بعد 7 تشرين. كما استقبل الرئيس الوزير السابق إبراهيم الضاهر وتداول معه في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة. واستقبل أيضاً وفداً من “المركز اللبناني للوساطة والتوفيق” LAMAC ضم رئيسته المحامية منى حنا ونائب الرئيس المحامي كريم نويهض وأمين السر السيد ماهر حنا والسيدات والسادة: المحامية ميليسا معتوق، والمحامي ربيع الغوش، والدكتور وائل شعيب، والدكتور إيلي خطار، والمحامي راني قبيسي، حيث اطلع الوفد الرئيس على عمل المركز في حل النزاعات والتفاوض للتوصل إلى حلول، ومساهمته في إقرار عدد من القوانين ومنها قانون الوساطة القضائية، إضافة إلى تدريب قضاة ومحامين لدعم مبدأ الوساطة، لافتين إلى علاقات التعاون مع مؤسسات مماثلة في دول عدة ومع الجامعات اللبنانية، مشيرين إلى أهمية تنفيذ قانون “وسيط الجمهورية” الذي يحقق مساهمة أساسية في مكافحة الفساد وتمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم. ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، منوهاً بالدور الذي لعبه المركز، ومؤكداً أهمية إرساء ثقافة الوساطة في حل الخلافات لتخفيف الضغط عن المحاكم والإسراع في بت النزاعات، مشدداً على أن تطبيق قانون “وسيط الجمهورية” من الأهداف الأساسية التي سيعمل على تحقيقها، معتبراً أن وسيط الجمهورية يلعب دوراً محورياً في التخفيف من معاناة المواطنين وعلاقتهم بالإدارات والمؤسسات العامة، ومؤكداً أن الحوار هو الأفضل لحل المسائل العالقة سواء بين الأفراد أو بين المواطنين والمؤسسات الرسمية. وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس صاحب “دار نوبيليس للنشر” السيد نبيل عبد الحق والعميد المتقاعد سامي ريحانا، اللذين قدما إليه موسوعة من ثلاثة أجزاء صدرت عن الدار حول “العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية” تضمنت توثيقاً للفترة التي سبقت وتلت انتخاب الرئيس عون والمواقف التي سجلت في تلك المرحلة.
