“الأمن العام” يقترب من كشف الحقيقة…فانتظروا المفاجآت!-
نقلا عن الكلمة اونلاين …
ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها مدير عام الأمن العام، اللواء حسن شقير، لحملة إعلاميّة تستهدف سمعته ومكانته، فمن المعروف أنّه سبق وأن شنّت حملات ممنهجةً ضدّه، قبل تعيينه في منصبه الحالي، إلاّ أنّ هذه المحاولة الحالية، كسابقاتها، باءت بالفشل وسرعان ما تلاشت أمام الحقائق وسجل اللواء المهني النظيف.
غير أنّ المستجدات الأخيرة أعادت تأجيج محاولات التشويه من جديد، بعد إثارة قضيّة هروب المدعو علي حمود عبر مطار بيروت، وهو شخص صدر بحقه بلاغ بحث وتحري على خلفيّة قضيّة نصب واحتيال على الفنانة إليسا. هذه الحادثة شكّلت ذريعة جديدة للذين يتربصون باللواء شقير، فانطلقوا في حملاتهم الإعلاميّة، يُروّجون لوجود خلل أمني فادح، متسائلين: “كيف يمكن لمطلوب أن يغادر الأراضي اللّبنانيّة عبر المطار؟”، في محاولة لتصوير الأمر كإخفاق شخصي مباشر من شقير.
لكن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. فاللواء شقير ليس شخصيّة طارئة على المشهد الأمني، بل رجل دولة بامتياز، شغل مناصب حساسة في مؤسسات الدولة، بدءاً من الجيش اللبناني، مروراً بنيابة مديرية أمن الدولة، وصولاً إلى منصبه الحالي كمدير للأمن العام، وتؤكد مسيرته الطويلة، بحسب العديد من المراقبين، أنّها قائمة على الشفافيّة والانضباط واحترام القانون.
كما أنّ آلية العمل في المطار، وفقاً لما هو معروف، لا ترتبط فقط بمدير الأمن العام، بل نتيجة تعاون وتنسيق بين جهات عدة، منها جهاز أمن المطار، والشرطة القضائيّة، ومكتب النيابة العامة، وبالتالي، فإنّ تحميل اللواء شقير وحده مسؤولية أي ثغرة أمنية هو تبسيط غير دقيق ويخفي خلفه نوايا مشكوكاً بها، سيّما أنّ المتضرّرين من توليه هذا الموقع كُثر، ولديهم امتدادات في هذه المؤسسة يتم معالجة وضعها مع مرور الوقت.
ومن الطبيعي، في بلد تتشابك فيه السياسة مع الأمن، أن يتعرّض من يسير بخطى ثابتة إلى سهام الاستهداف والتشهير، فالإصلاح غالباً ما يُواجَه بالتشويه، لا سيّما حين يتعلّق بتفكيك شبكات المصالح وإعادة الاعتبار للمؤسسات على حساب النفوذ الشخصي أو السياسي.
ويُجمع متابعون على أنّ ما قام به اللواء شقير خلال فترة قيادته للأمن العام لا يُقارن بما أنجزه بعض الذين من سبقوه، فقد بادر إلى إصلاحات إداريّة وميدانيّة، وعمل على تعزيز هيبة المؤسسة وتحديث آليات عملها بما ينسجم مع المعايير الوطنية والأمنية المعاصرة، كما أولى اهتماماً خاصاً بتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الشفافيّة في الإجراءات الإداريّة، ممّا ساهم في تعزيز ثقة اللبنانيين بهذه المؤسسة.
وربّما ما يُقلق خصومه أكثر، هو أنّ تعيينه لم يكن خياراً عشوائياً أو تسوية ظرفيّة، بل قراراً مدروساً من رأس الدولة، فرئيس الجمهورية جوزاف عون، عندما اختاره لتولّي إدارة الأمن العام، كان يعلم تماماً من يختار، ويُدرك حجم التحديات التي ستواجهه، لكنّه وثق بقدرته على المواجهة، وبخبرته الطويلة التي راكمها في مؤسسات الدولة العسكريّة.
والمفارقة أنّ بعض وسائل الإعلام، بدلاً من أن تركز على المتورط الحقيقي في قضيّة الهروب، اكتفت بتوجيه السهام نحو اللواء شقير، متجاهلةً أنّ القضيّة لا تزال قيد التحقيق، وأنّ الجهات المختصة تتابع الموضوع عن كثب، في ظل حرص مدير الأمن العام على كشف الملابسات كاملةً ومحاسبة المقصّرين، حرصاً على سمعته أولاً، وعلى هيبة المؤسسة ثانياً، وبالتالي هذه المقاربة الشفافة ليست مألوفة في المشهد اللبناني، ممّا يجعلها عرضة للتشكيك من قبل المتضررين من أي توجه إصلاحي.
ورغم كل ما يُقال ويُثار، فإنّ الأمن العام بتعليمات مباشرة من اللواء شقير سيُفاجئ الجميع بنتائج التحقيقات في الساعات المقبلة، كاشفاً الحقيقة الكاملة، والمتورّطين، والمرتشين، وبالأخصّ أولئك الذين حاولوا تضليل التحقيقات… فانتظروا المفاجآت!
وفي المحصلة، تبدو هذه الحملات أشبه بمحاولات يائسة للنيل من شخصّية أمنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ويخشى المراقبون أن تكون هذه الحملات جزءاً من استراتيجيّة أوسع لضرب الثقة بالمؤسسات الأمنيّة، وزرع الشك في نفوس المواطنين، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعزيز مفهوم الدولة والمؤسسات، فالحقيقة ستُكشف، وسجل اللواء شقير يُقرأ من إنجازاته، لا من الشائعات التي تُطلق عبر المنابر.