خاص الهديل…
غنوه دريان….
في وقت يسعى فيه لبنان لتجاوز أزماته العميقة على مستويات عدة، تبرز قضايا فنية شائكة تتطلب حلولًا عاجلة، خصوصًا في الملفات القضائية العالقة، والاعتداءات الأمنية، ووقائع النصب والاحتيال، التي طالت عددًا من الفنانين اللبنانيين، وسط غياب قوانين رادعة ومحاسبة فعلية.
وتفرض هذه الملفات نفسها كأولوية على العهد الجديد في لبنان، في مسعى لإغلاقها وفتح صفحة عدالة وإنصاف تؤسس لتنمية شاملة.
تتصدّر قضية الفنان فضل شاكر المشهد، مع استمرار الأحكام الغيابية الصادرة بحقه بالسجن من 5 إلى 15 عامًا في عدة قضايا، أبرزها الاشتباك المسلح وتبييض الأموال.
ويُطالب شاكر، وفق مصادر مقرّبة، بمحاكمة عادلة تتيح له المثول أمام القضاء اللبناني وإعادة النظر في الأحكام، في خطوة تمهّد لتسليم نفسه، في حال توفرت ضمانات قانونية تضمن عدالة الإجراءات.
في المرتبة الثانية، تبرز قضايا النصب والاحتيال المالي بحق فنانين لبنانيين، وعلى رأسها قضية الفنانة إليسا، التي قدّمت شكوى ضد رجل أعمال سلّمته شيكًا بقيمة 2.7 مليون دولار عام 2019 لتحويله إلى “دولار نقدي”، دون إعادة المبلغ، كما تمكّن من مغادرة البلاد عبر مطار بيروت برغم وجود بلاغ بحث بحقه منذ يوليو 2025، ما أثار تساؤلات عن ضعف الإجراءات الأمنية.
وفي السياق ذاته، تناقلت مصادر إعلامية لبنانية معلومات عن تعرّض الفنانة نادين نسيب نجيم لعملية نصب بمبالغ ضخمة من أحد المقربين، برغم نفيها، إلا أن مصادر أصرّت على صحة الواقعة، مرجحة امتناعها عن الحديث تجنبًا للإحراج أو التصعيد.
أما الفنان سعد رمضان فكشف عن تعرّضه للاحتيال من قبل شريك أردني في شركة عقارية بتركيا، استولى على 300 ألف دولار عن طريق بيع أراضٍ واختفى، مع صدور 13 مذكرة توقيف بحقه، وبرغم أن القضية خارج لبنان، فإن غياب اتفاقيات قانونية مباشرة بين لبنان وتركيا حال دون تحصيل حقوق رمضان.
في الجانب الأمني، عادت حوادث السرقة تحت الإكراه إلى الواجهة، فقد تعرّضت المخرجة رندلي قديح لسطو مسلح في يناير الماضي في أثناء خروجها من أحد المصارف، حين استُهدفت بسلاح أبيض وسُرقت حقيبتها. ورغم سلامتها، عبّرت عن قلقها مما جرى وأملها في معالجة هذه القضايا بجدية.
من جانب آخر، برزت قضايا الأسرة والمطلقين في لبنان كملف اجتماعي وقانوني يستوجب المعالجة في العهد الجديد، لا سيما في ما يخص حقوق الأطفال والنفقة، بعد أن أثارت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري ووالدة طفلتيه، الجدل في 19 أغسطس الماضي بإعلانها معاناتها القانونية التي استمرت ستة أعوام أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، للحصول على نفقة شهرية لابنتيها.
وانتقدت أنجيلا القاضي المسؤول عن الملف بسبب احتساب النفقة على أساس سعر الصرف القديم، ما عدته ظلمًا قانونيًا ومجحفًا بحق الطفلتين، مطالبة بإصلاحات جدية في هذا الملف، وتمثّل هذه القضية انعكاسًا جليًا يُلقي بظلاله على مئات الحالات المماثلة للمطلقات في لبنان.