أكد وزير العدل عادل نصار خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان التعامل مع الماضي المفقودون والمخفيون قسرًا من منظور جندري أن قضية المفقودين في لبنان ليست مسألة قانون أو سياسة فحسب بل هي قضية إنسانية وطنية تتعلّق بالحق في المعرفة وكرامة الإنسان
واستذكر نصار الـ 17 ألف مفقود في لبنان مشيرًا إلى أن إصدار قانون رقم 105 عام 2018 جاء بعد نضال طويل قادته المرأة اللبنانية بإيمان وصبر حفاظًا على ذاكرة الوطن وحق العائلات في معرفة مصير أحبّائها وأوضح أن القانون أنشأ هيئة وطنية مستقلّة للبحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم مشددًا على أن إعادة تشكيل الهيئة لم يكن مجرد إجراء إداري بل واجب وطني وإنساني
واعتبر أن السعي إلى الحقيقة ليس خيارًا بل رسالة ومسؤولية وأن الحقيقة هي حق أساسي وشرط لأي مصالحة حقيقية وأعلن عن عمل وزارة العدل على تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والقضاء وإدماج العدالة الانتقالية في التعليم والبحث والتدريب لأن الذاكرة وحدها لا تكفي
وأشار إلى أن المشروع الذي أُطلق يؤكد أن التعليم ونقل الوعي هما طريق العدالة ومنع التكرار مشددًا على أن العدالة لا تتحقق فقط في المحاكم بل أيضًا من خلال المعرفة والاحترام والعمل المشترك
وأكد نصار أن الدولة تبقى مسؤولة طالما هناك شخص في لبنان لا يزال يجهل مصير قريبه وأن الحق في المعرفة ليس ترفًا ولا منّة بل هو أساس العدالة ومصدر قوتها مشددًا على أن الأوطان لا تُبنى على النسيان بل على الوعي والضمير ومواجهة الماضي
وختم بالإشارة إلى إعادة ملفات الاغتيالات السياسية إلى القضاء بعد بقائها سنوات في الأدراج مؤكدًا أن مواجهة هذه القضايا ليست عودة إلى الماضي بل خطوة لترسيخ الثقة بالقضاء وإثبات أن لا أحد فوق المساءلة وأن العدالة لا تسقط بالتقادم أو بالصمت