أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “إيمانا منه بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من البيت الداخلي، وضمن إطار التوجيهات الحازمة والحاسمة إلى جميع الأجهزة الرقابية في الصندوق، طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى المفتش المالي الأول في الصندوق القيام بالتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلق بموضوع التلاعب بلوحات السيارات العمومية.
وعلى الأثر، باشر المفتش المالي الأول التحقيقات حيث تبين له أن 7 أشخاص وبتواطؤ مع مستخدم من الصندوق، قاموا بشراء لوحات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق، غير أنهم قاموا بتأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافا لقانون الضمان الاجتماعي.
وتبين للمفتش المالي الأول، بأن أصحاب اللوحات العمومية السبعة، هم سائقون وهميون (لا يعملون بأنفسهم)، وجميع استفاداتهم تمت دون وجه حق، لأن من يحق له الاستفادة هو السائق الفعلي (السائق الأجير) للسيارة العمومية. كذلك، بتلاعبهم هذا، تنصلوا من دفع اشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات مالية محقة له.
وقد بينت التحقيقات أيضا أن هؤلاء المرتكبين السبعة لديهم أعمالهم الخاصة (مؤسسات وشركات) التي لم يصرحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجبة عليهم.
وعلى ضوء ما تقدم، وبناء لطلب المدير العام، تقدم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ 16/10/2025، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، حملت الرقم 4322، على كل من المستخدم م.م، والمضمونين ال 7: أ.م.ح، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح. كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة.
وفي الختام، أكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق ماضية في عملها لتطوير كافّة التقديمات التي يؤمّنها الصندوق للمضمونين وأصحاب العمل، وبأنّها لن تتهاون مع أيّ شخص تسوّل له نفسه التلاعب أو الاستفادة دون وجه حق أو هدر أموال المضمونين. وسوف تتّخذ كافّة الإجراءات الرادعة واللازمة لحماية أموال المضمونين، بما فيها الادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء”.