واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني ورئيس جهاز الأمن القومي المقدم أحمد الميس، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
واطلعت الوزيرة على عودة عدد من السوريين إلى مناطقهم الأصلية في حمص وحلب ودمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، مع تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية لضمان عودة آمنة وكريمة.
وأكدت السيّد أن هذه العودة تأتي ضمن الخطة الحكومية المعتمدة منذ الأول من تموز، مشيرة إلى أن أكثر من 320 ألف نازح سوري تمكنوا حتى الآن من العودة بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام، مع توقع عودة نحو نصف مليون سوري بنهاية العام.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تنظيم سوق العمل لضمان بقاء اليد العاملة السورية ضمن إطار قانوني منظم، كما توفر العائلات المسجّلة في برنامج العودة حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سوريا، إضافة إلى إعفاءات وتسهيلات على الحدود.
وأكدت السيّد أن هذه العودة المنظمة هي مسار وطني وسيادي يضمن كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا.
من جهته، أكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوتسيانو أن كل عملية عودة تُنفَّذ بعناية لضمان الكرامة في كل مرحلة، فيما شدّدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كارولينا ليندهولم بيلينغ على تقدير التعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام لضمان إعادة إدماج مستدام للنازحين في سوريا.